بدأت، اليوم الاثنين، محاكمة سبعة أشخاص متهمين بتدبير مؤامرة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية التركي، المنبثق عن التيار الإسلامي، بينهم ضابط برتبة كولونيل وعمدة سابق لإسطنبول، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأضافت الوكالة أن أحد أبرز أطراف القضية الكولونيل البحري دورسن جيتشك، قد حضر مع أربعة موقوفين آخرين الجلسة الأولى التي عقدت في سجن سيليفري (ضاحية إسطنبول). ووجهت إلى الكولونيل جيتشك تهمة إعداد "خطة تحرك ضد القوى الرجعية"، فيما كان يشغل منصبا في رئاسة أركان الجيش. وكانت الخطة تنص على تلفيق اتهامات لحزب العدالة والتنمية لتشويه سمعته في نظر الرأي العام وإسقاط الحكومة. وسيحاكم العقل المفترض للخطة بدر الدين دلان عمدة إسطنبول، الذي أسس جامعة في هذه المدينة، غيابيا نظرا لفراره إلى الخارج. ويقول الاتهام إنه كان سيتولى رئاسة حكومة جديدة بعد إزاحة حزب العدالة والتنمية عن الحكم. وتطلب النيابة بالسجن مدى الحياة لدالان وجيتشك، والسجن 60 عاما للمتهمين الخمسة الآخرين، والمتهمين خصوصا ب"محاولة إطاحة الحكومة". وبعدما رفضت طلبا لإعلان عدم الاختصاص بحجة وجود عسكري بين المتهمين، أرجأت المحكمة نظر القضية حتى تدرس هيئة أخرى اعتراضا للدفاع يطلب انسحاب بعض القضاة. وقضية "خطة التحرك" هي واحد من التحقيقات الكثيرة الجارية حول شبكة ارجينيكون المتهمة بأنها كانت تريد إرباك الوضع في تركيا من خلال اعتداءات للتسبب في انقلاب عسكري. وأدت تلك التحقيقات إلى توجيه التهمة إلى حوالي 300 شخص. وتثير هذه التحقيقات التي بدأت في 2007 الجد، فبعض المراقبين يرى فيها وسيلة للحكومة لإسكات المعارضة العلمانية، فيما يرى فيها آخرون تقدما غير مسبوق لإقرار دولة القانون في تركيا، حيث يعتبر الجيش الذي أطاح بأربعة حكومات منذ 1960 نفسه الضامن لعلمانية الدولية.