أقام أمس المحامى محمد إبراهيم أحمد دعوى قضائية ضد وزير الداخلية يطالبه فيها باتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى المرشح لرئاسة هيئة النيابة الإدارية بدءا من أول يوليو المقبل. وقال شارحا دعواه: إن الرقابة الإدارية قدمت لوزير العدل المستشار ممدوح مرعى تقريرين تبلغه فيهما باعتراضها على تولى المستشار تيمور فوزى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية لاعتياده مخالفة القانون والانقطاع عن عمله وسفره دون علم جهة عمله، وكذلك عمله لدى جهات أجنبية دون إخطار جهة عمله وحصوله على مكافآت غير مستحقة له. وواصلت الدعوى أن الثابت من وثيقة الزواج رقم 2/14 بتاريخ 2 يناير 1994 بسجل مدنى الأزبكية أن المستشار تيمور فوزى يحمل الجنسية الفرنسية كما هو ثابت أمام بيان الجنسية الخاص به ومتزوج من الفرنسية آن جون بلين. وأكدت الدعوى أن المادة 10 من قانون الجنسية المصرى نصت على أنه «لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية»ونصت المادة 16 على حق مجلس الوزراء فى إسقاط الجنسية المصرية عمن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق. وقالت الدعوى إن المستشار تيمور فوزى وهو رجل قانون لم يلتزم بالقانون، بل راح يضرب عرض الحائط بقانون الجنسية، والأولى به أن يلتزم به ليكون قدوة للمواطنين. وكان مجلس النيابة الإدارية قد اجتمع الأسبوع الماضى للنظر فى ترشيح المستشار تيمور فوزى رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وفاز بواقع 4 أصوات مؤيدة من بينهم صوته، مقابل 3 أصوات معارضة. ومن المقرر أن يعرض وزير العدل الأمر على الرئيس مبارك لاتخاذ قراره بتعيين المستشار تيمور فوزى رئيسا للنيابة أو اختيار آخر بدلا منه.
