عقب انتهاء الدكتور محمد البرادعي من الوقوف في الوقفة الاحتجاجية أمام مسجد سيدي جابر اجتمعت بعض القوى السياسية لمناقشة وتوحيد جهود العمل من أجل التضامن في الوقوف ضد مواقف انتهاكات الشرطة لحقوق المواطن المصري والنقاش في قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد على يد اثنين من مخبري الشرطة. وطالب المستشار محمود الخضيري قوى الشعب كافة بالوقوف أمام المساجد يوم الجمعة من كل أسبوع للمطالبة بالتغيير ولعرض مطالبهم حتى تستجيب الحكومة لها، ومطالبا أيضا المسيحيين بالوقوف أمام كنائسهم يوم الأحد أسبوعيا لذاك الغرض حتى ترضخ الحكومة أو ترحل، لافتا إلى أن الأمن دائما ما يتخلى عن دوره في حماية المواطنين، وخير دليل علي ذلك مقتل خالد سعيد ممن ادعوا أنهم لا علاقة لهم به. وخلال الاجتماع تم توزيع بيان طالبت فيه الجمعية قوى الشعب كافة للسعي نحو استعادة كرامة الإنسان المصري في وطنه على المستوى الخاص والعالم على المستوى العام، رافضا تعرضه لأي صورة من صور الإذلال أو الترويع أو الانتقاص من حقوقه. وحث البيان قوى الشعب كافة بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، والتي تفصح عن انتهاكات المتورطين في قضايا التعذيب محليا ودوليا والإبلاغ عن أي حالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومكافحة التزوير والفساد. وأخيرا وجه البيان دعوة للقوى الشعبية للتواصل والانضمام للجمعية وجمع التوقيعات من أجل إرسال دعائم دولة العدالة المدنية والديمقراطية الحرة، مختتما بعبارة: "لا تكتف بالمشاهدة، بل شارك وتضامن معنا لنصنع التغيير الذي بدونه لن يكون مستقبل لمصر، ولن نحيا حياة كريمة، وبدون مشاركتك لن يحق لك أن تشتكي أو تدعي حبك للوطن". ولفت أبو العز الحريري أن مشاركة الأعمار كافة في الوقفة دلالة على أن الحركة الشعبية بدأت تأخذ طابع الجدية بدلاً من إطار الضيق للتعبير عن أوجاعهم بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن توحد المصريين ضد مواجهة الاحتلال الداخلي أولى من مواجهة الاحتلال الأجنبي. وصرح جورج إسحاق قائلا: "ما شاهدناه كنا نتمناه منذ زمن بعيد، خاصة وأنه كان مشهدا بعيدا عن أي انتماء سياسي أو حزبي، ويكاد يكون هذا المشهد أحيا روح خالد سعيد الذي تسبب في توحيد قوى الشعب، متمنيا أن يظل هذا التوحيد موجودا، مؤكدا أن الفترة القادمة صعبة وخطيرة للغاية لأن النظام لن يتركنا بشكل أو بآخر. ووصف إسحاق ما حدث في انتخابات الشورى الماضية بأنه "بطحه" في جبين النظام المصري وإهانة له، مؤكدا أنه يبدو أنه لا يعلم ما يفعل، مقترحا على قوى المعارضة كافة عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، سواء الشعب أو الرئاسة، دون تحقيق الحد الأدنى لضمان نزاهة الانتخابات بها، وتحقيق مطالب القوى الشعبية التابعة، بالإضافة إلى وجود حكومة محايدة. وكشف إسحاق النقاب عن أن وزير التنمية الإدارية أقر بإمكانية جعل الانتخابات إليكترونية في أقل من أسبوع، مبديا قلقه لاستقرار ما حدث في انتخابات الشورى الماضية، لافتا إلى أن الوطنية للتغيير سوف تطعن في تقرير الطب الشرعي أمام محاكم الوطنية، وإن عجزت عن إيجاد الحق سوف تلجأ إلى المحاكم الدولية. وعقب عبد الحليم عابدين أن هذه الوقفة تعتبر نقطة تحول في مظاهرات الشارع المصري، والعدد الكثيف دال على ذلك، خاصة وأن موارد حركة التغيير كافة من الشباب، مؤكدا أن توحيد القوى أمر هام في المستقبل، ولا بديل أو غنى عنه، واصفا حالة خالد سعيد بأنها مثالية لكونه جمع شمل القوى الوطنية، مطالبا أن يستمر نهج التغيير من الشارع لأنه ليس هناك بديل عن ذلك في مواجهة النظام الغاشم.
