أعلن مدعي عام سويدي اليوم الاثنين، أن شركة بترول سويدية سيتم التحقيق معها بشأن انتهاكات مشتبه فيها للقانون الدولي في السودان. وقال ماجنوس إيلفنج بمكتب الإدعاء العام الدولي إن التحقيق ركز على أنشطة شركة لوندين بتروليوم في السودان في الفترة من 1997 إلى 2003، وإن "هناك سببا لافتراض أن الجرائم ارتكبت، وإن هناك صلة سويدية بتلك الجرائم". يشار إلى أن كارل بيلدت، وزير الخارجية السويدي الذي تولى منصبه في الحكومة الحالية عام 2006، هو عضو مجلس إدارة سابق في الشركة، ونفى بيلدت التعليق على القرار فيما ذكر فريدريك رينفيلدت، رئيس الوزراء، أنه من الضروري انتظار النتائج. وأشار قرار المدعي العام إلى تقرير أخير (ديون غير مدفوعة) وضعه ائتلاف من المنظمات غير الحكومية المعروفة باسم الائتلاف الأوروبي بشأن البترول في السودان. وقدرت المنظمات غير الحكومية أن الكفاح من أجل السيطرة على منطقة الامتياز الممنوحة لمجموعة شركات من بينها لوندين بتروليوم تسبب في قتل ما يقدر ب10 آلاف شخص ونزوح 160 ألف آخرين. وطالبت المنظمات بإجراء تحقيق في المزاعم، وأن يتم تعويض الضحايا، زاعمة "بأن جرائم دولية ترتكب على نطاق واسع، والتي هي حملة عسكرية من جانب حكومة السودان لتأمين والسيطرة على حقول البترول في منطقة 5 أيه" في جنوب السودان الغني بالبترول. وأعضاء مجموعة الشركات الآخرون هم شركة بتروناس كاريجالي أوفرسيز من ماليزيا وأوه أم في إكسبلوراشن من النمسا وشركة البترول السودانية المملوكة للدولة سودابيت. وقد نفت لوندين بتروليوم، ومقرها جنيف، التقرير قائلة إنها "ساهمت في السلام والتنمية" في السودان.
