طالب نواب مجلس الشعب اليوم الاثنين الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة، بكشف أسماء النواب المتورطين في استغلال طلبات العلاج على نفقة الدولة لإبراء ذمة باقي النواب، إلا أن الوزير رفض قائلا: "لا أستطيع أن أذكر هذه الأسماء لأن الدكتور أحمد فتحي سرور أحال الموضوع إلى جهات التحقيق"، وأضاف: "لا أستطيع أن أوجه اتهاما لنائب في موضوع رهن التحقيق، وعندما تصل نتائج تلك التحقيقات إلى الدكتور سرور سيعلنها هو شخصيا". وقال الجبلي إن 99% من نواب مجلس الشعب لم يتسببوا في أي مشكلة في موضوع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة مؤكدا أن التجاوزات حدثت من قلة قليلة جدا. وكشف الجبلي أن المشاكل المالية التي يواجهها العلاج على نفقة الدولة ظهرت منذ عام 2007 بسبب زيادة الإنفاق بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تم العام الماضي علاج مليوني مواطن على نفقة الدولة، بينما تم علاج مليوني مواطن في الفترة من 2000 إلى 2005. وأضاف أنه لأول مرة تخصص الدولة مبلغ 600 مليون جنيه لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي (فيروس سي) وهو مرض خطير مصاب به حوالي 10% من السكان. وأشار إلى أن زيادة المخصصات للعلاج على نفقة الدولة، وصلت إلى مليار جنيه من الضرائب التي فرضت على الأسمنت والحديد والسجائر، دخلت في الموازنة العامة للدولة، ولم تربطها وزارة المالية بالعلاج، لكنها قالت إن موازنة العلاج على نفقة الدولة أصبحت 2.5 مليار جنيه بدلا من 1.3 مليار جنيه، موضحا أنه تم تخصيص مليار جنيه منها لسداد ديون الوزارة للمستشفيات ومؤسسات العلاج. وفي نفس السياق، أكد النائب الدكتور شمس الدين أنوار، الذي دارت بينه ووزير الصحة مشادات في وقت سابق حول الموضوع وتردد حصوله على قرارات علاج بمبالغ خيالية، عدم وجود أي خلاف شخصي مع وزير الصحة، وأن ما حدث كان اختلافا في وجهات النظر. وأضاف: "أكن للدكتور الجبلي كل احترام وتقدير وإذا كانت بدرت أي مشادات فإني أعتذر عنها وأنا بحكم منصبي كوكيل لوزارة الصحة أعلم جهود الوزير وهى واضحة وبارزة".
