أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل أن تطبيق معايير الأمن والسلامة على الطرق تعد الأولوية الأولى لوزارة النقل بهدف تقليل الحوادث المرورية المتكررة التى ترجع نسبة منها إلى أسباب تتعلق بالطرق نفسها مثل هندسة الطرق والتقاطعات واللافتات والإعلانات وحرم الطرق وحواجز الطرق وأخرى تتعلق بمستخدمي الطرق والتي تسببت فى نسبة 70% من الحوادث. وصرح الوزير اليوم الأحد بأن اللجنة المسئولة على تنفيذ تعليماته الخاصة بمعايير الأمن والسلامة انتهت من دراسة كافة تفاصيل الطرق بكل سلبياتها وإيجابياتها ووصلت إلى نتيجة مفادها أن أهم سلبيات شبكة الطرق تكمن فى فوضى استخدام الطريق، مؤكدا أنهم لن يتهاونوا فى القضاء على تجاوزات استخدام الطرق. وأضاف أن وزارة النقل تراعى الالتزام بأدق تفاصيل الأمن والسلامة عند تخطيط الطرق لاسيما فيما يتعلق بالأمان الإيجابي الذى يساعد قائد السيارة من تحديد أبعاد الطريق وتمكنه من السير فى مساره لمنع وقوع الحوادث بفضل الدهانات والعواكس الأرضية والعلامات الإرشادية العلوية والعلامات المرورية بأنواعها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية إضافة إلى وسائل الأمان التى تقلل من تأثير الحادث بعد وقوعه مثل الحواجز الخرسانية والمعدنية. وشدد فهمى على أن فوضى اللافتات الدعائية والإعلانات التجارية على الطرق المصرية بشكل عام تزيد من الحوادث المرورية، مؤكدا أن جوهر وجود الإعلانات على الطرق يرتبط بالتدرج العام لشبكة الطرق طبقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها فى المعايير العالمية ولاسيما دليل تنسيق عناصر الطرق الصادر فى مصر خلال يناير 2006. كما نوه بأن فوضى الإعلانات على الطرق تمتد إلى نظم الأمان من حيث أماكن اللافتات وعددها ومقاساتها وهذه كلها معايير غير مطبقة فى الطرق المصرية، مشيرا إلى أن الكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطريق يحدد شكل الإعلان ومكانه بحيث لا يكون مصدر تشتيت لسائقي الآليات والسيارات أو يتعارض مع العناصر الأخرى بحرم الطريق وبخاصة المرتبطة بالأمن والسلامة. وذكر المهندس علاء فهمى وزير النقل أن المعايير المصرية للإعلان على الطرق تتطلب عدم تتداخل الإعلانات مع اللافتات المرورية الإرشادية من حيث الشكل واللون أو التصميم وترك مسافة كافية أمام اللافتات المرورية تكون خالية من أى إعلانات كذلك يجب أن لا يمثل تواتر الإعلانات بكثافة فى تشتيت تركيز السائق لأنها تزيد من احتمالات الحوادث وتسئ إلى البيئة المصرية والجمالية والعصرية للطريق ويجب أن تكون الإعلانات نمطية وعلى مسافات متواترة متساوية بامتداد الطريق أو مستوياته التخطيطية. وقال إنه سيعمل على القضاء على الفوضى الموجودة فى استخدام الطرق المصرية والتى تعد السبب الأول فى ارتفاع معدل الحوادث وخسارة الاقتصاد مليارات الدولارات سنويا، مؤكدا أن وزارة النقل لن تستطيع أن تعيد الانتظام والانضباط إلى الطرق بمفردها ولكن ذلك لن يتأتى إلا من خلال التزام مجتمعى كامل وانتشار ثقافة سلوكية عصرية تؤمن بأهمية الاستخدام الآمن للطرق مع الوعى الكامل للقواعد والثقافة المرورية.
