دليل عمل المواطن المهتم

أتصور أن قطاعا واسعا من المواطنين في مصر، وأنا في عدداهم، يشعر اليوم بغربة شديدة إزاء نقاشات وأحداث الحياة السياسية. نطالع الصحف، فنجدها لا تحمل من أخبار الحاضر سوى ما يبدو مجترا من الماضي، دون تغيير أو ابتكار. نتدبر فيما يدور حولنا وفي مضامين نقاشاتنا، لنلمح قضايا وتوقعات وأمال-الرئيس القادم، الفساد، الفقر، العشوائيات، التلوث، الإصلاح السياسي، العدالة الاجتماعية، التنمية الاقتصادية-ما لبثت معنا منذ عقود دون تبديل أو تحويل.
فها هي الأجهزة الأمنية توجه ضربة لجماعة الإخوان يعتقل في سياقها عدد من القيادات على خلفية اتهامات باتت معروفة ومكررة، بل وحوكم وسجن استنادا لها في الماضي القريب بعض من معتقلي اليوم. ثم يتبع ذلك، كعادتنا، نقاش صحفي وإعلامي ينبري به البعض لإثبات صدقية اتهامات الأجهزة الأمنية للإخوان بينما يدفع البعض الآخر باضطهاد وقمع الدولة المتواتر لهم ورغبتها في تضييق مساحات فعل الجماعة العام والسياسي خاصة في عام الانتخابات2010. وبعيدا عن صخب التيارين،لا يشعر المواطن المهتم سياسيا إلا برتابة مواجهة مستمرة منذ عقود بين الدولة والجماعة وفقا لذات الشروط ودون تداعيات حقيقية على السياسة في مصر.
فالدولة لا ترغب في الإقصاء الكامل للإخوان ومن ثم توظف أدواتها التشريعية والتنفيذية والأمنية لاحتوائهم وضمان عدم اتساع دوائر نفوذهم المجتمعي والسياسي مع الإبقاء على وجودهم التنظيمي. والإخوان اعتادوا تقلبات علاقتهم مع الدولة التي ما أن تمكنهم في بعض الأحيان من شيء من المشاركة السياسية وتعترف لهم بنتائجها حتى تعود وتنقلب عليهم بحملات أمنية وتعقب إعلامي، وبرعوا تنظيميا في التعامل مع نتائج التقلبات هذه دون أن يجتهدوا لتطوير رؤية سياسية قد تخرجهم من رحاها.
المواجهة بين الدولة والإخوان استحالت إلى مكون ثابت للسياسة في مصر، أو بمعنى أدق لفلكلور السياسة في مصر. ونستطيع من جهة توقع استمراره ما استمر وجود الدولة والجماعة، والأرجح إن كليهما باق معنا إلى أمد طويل، ولا يرتب من جهة أخرى أية تداعيات حقيقية على الحياة السياسية، بل يعاني من ذات الرتابة العامة الواسمة للأخيرة.
وها هي أحزاب وحركات المعارضة، ونحن مقبلون خلال العام الجاري على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب، تعيد إنتاج ذات الأفكار والممارسات البائسة التي حدت كثيرا خلال الأعوام الماضية من ثقة المواطنين بها وأدت إلى عزوفهم عنها. فإلى يومنا هذا، يغيب الطرح الحقيقي والمناقشة الجدية لبرامج الأحزاب في الانتخابات القادمة وإستراتيجيات التنافس مع الحزب الوطني الحاكم التي تعتزم التعويل عليها. كذلك مازالت الأحزاب ومعها تحالفات التغيير والحركات الاحتجاجية، وبغض النظر عن قدرتهم جميعا جذب انتباه الإعلام حين الإعلان عن تشكيل جبهات أو حملات أو مبادرات مشتركة جديدة خاصة أن كانت تلك ذات علاقة بمسألة توريث السلطة، تستنفذ طاقتها إما في صراعات داخلية -كما هو حال حركة 6 أبريل-أو في اتهامات بالخيانة والعمالة للخارج وتلقي أموال من مؤسسات غربية يوجهها بعض النشطاء إلى البعض الآخر،كشأن التراشق اللفظي مؤخرا بين عبد الحليم قنديل وقيادات بعض أحزاب المعارضة.
وفضلا عن أن الممارسات السابقة هذه تحمل الكثير من الدلالات لجهة بدائية الوعي السياسي للمعارضة ومحدودية فهم أطرافها للعالم من حولنا وللأدوار الحقيقية-إيجابية وسلبية-للمؤسسات الغربية الحكومية وغير الحكومية في مجالات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.فالمؤكد أن بؤس المعارضة وانتفاء قدرتها على الفعل الإستراتيجي والتنسيق الحقيقي بين أطرافها يشكل سياقا سياسيا مريحا للغاية للحزب الوطني الذي لم يعد يخشى المنافسين-بل ربما لم يعد يراهم-ولنخبة الحاكم التي تبدو كلفة استئثارها السلطوي بشئون السياسة المصرية شديدة الانخفاض. مثل هذه الوضعية السلبية والمعطوبة للمعارضة ليست بقابلة للإصلاح السريع لا من خلال البحث عن منقذ في شكل مرشح رئاسي للمعارضة وإن سيرت الحملات لتأييده والدفاع عنه ولا بالاستمرار في تنظيم ما انحدر إلى محض فلكلور من الاجتماعات التنسيقية بين أطرافها بلا مضامين إستراتيجية أو برامجية واضحة.
المؤلم أيضا هنا هو أن الرتابة المخيمة على الحياة السياسية في مصر وعجز المعارضة عن منافسة أو مجرد منازعة نخبة الحكم السلطوية ينتجان معا، وبلا ريب في ظل سوء الأوضاع المعيشية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، عزوف قطاعات واسعة من المواطنين عن السياسة ويباعد بينهم وبين الاهتمام بشئونها، الأمر الذي يعود مجددا بالنفع على نخبة الحكم بتغييب الرقابة والمساءلة والمحاسبة الشعبية.
وعلى الرغم من أن ظاهرة عزوف المواطنين عن السياسة هذه -وكما تدلل معدلات المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية2005والاستفتاء على التعديلات الدستورية2007- استمرت خلال الآونة الأخيرة، إلا أن المجتمع المصري حافظ على قطاع معتبر من المهتمين بالشأن العام، بل وازداد رخمه بتعاظم انخراط منظمات وجمعيات شبابية في العمل السياسي وما رتبته التكنولوجيات الحديثة من تنوع في الوسائط المتاحة لهم للتنظيم والحشد والتعبير عن الرأي. إزاء هذه الحقائق،يصبح التساؤل الهام هو ما الذي ينبغي على المواطن المهتم أن يركز عليه حين النظر إلى الشأن العام والسياسي وما الذي يمكن له القيام به بهدف التغيير الجزئي لاختلال المشهد الراهن لحياتنا السياسية برتابتها وعجز المعارضة واستئثار نخبة الحكم.
في هذا السياق، أحسب أن القضايا والملفات والفرص التالية-وصياغتها في المقال هذا لا تعدو كونها صياغة أولية أرغب بها في فتح باب النقاش ويعوزها في جميع الأحوال التنقيح والتصويب والإضافة-تستحق أن تتصدر واجهة إدراك وفعل المواطن المهتم بالشأن العام:
- في عام انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب وبعد التشديد المبدئي على أهمية التسجيل في قوائم الناخبين واستخراج البطاقات الانتخابية ومن ثم المشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات، ثمة أهمية كبرى للدفع باتجاه مساءلة ومحاسبة حكومة الحزب الوطني عن حصاد وتداعيات أدائها وسياستها في الأعوام الخمس الماضية على المواطنين وظروفهم المعيشية ومستويات الخدمات المقدمة لهم.
هنا يتعين التركيز على قضايا كواقع وتطور معدلات الفقر والبطالة والسكن العشوائي والفجوة بين أغنياء وفقراء المصريين ودور الدولة في ضمان شيء من التوازن(العقد الاجتماعي)من خلال أدوات العدالة التوزيعية كقوانين الضرائب وسياسات الدعم والإعانات الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك على أمور مثل وضعية المرافق العامة والقطاعات الخدمية الأساسية كالنقل والتعليم والصحة وتداعيات فساد وترهل الأجهزة الرسمية على فرص تطويرها.
أما الأدوات والساحات التي يمكن توظيفها لممارسة/تفعيل دور المساءلة والمحاسبة الشعبية فتتنوع من المساهمة في مبادرات بعض منظمات المجتمع المدني لرقابة الأداء الحكومي ومحاسبة المسئولين مرورا بالمشاركة في النشاط الاحتجاجي المنظم المطالب بتغيير أوضاع اقتصادية واجتماعية غير عادلة أو بتحسين المرافق العامة والقطاعات الخدمية إلى المطالبة المستمرة للصحافة والإعلام بالمتابعة التفصيلية للأداء الحكومي ومحاسبة المسئولين. قدمت في الآونة الأخيرة، وعلى سبيل المثال فقط وليس الحصر،حملات مركز"الأرض"للدفاع عن حقوق مستأجري الأراضي الزراعية واحتجاجات عمال وموظفي بعض المصانع والمرافق الحكومية والمتابعة الصحفية للتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات نماذج جيدة على المتاح للمواطن المهتم القيام به.
أيضا في عام الانتخابات2010، يتعين على المواطنين مساءلة ومحاسبة الحكومة عن أدائها في المجال السياسي بعد وعود كثيرة أطلقتها باتجاه الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة وتدعيم الأحزاب والمجتمع المدني ورفع سقف المشاركة الشعبية في السياسة دون أن تنفذ معظمها،بل وانتهى الحال بالحكومة بالانقلاب المنظم على فرص الإصلاح الديمقراطي، على ما تدلل تعديلات2007الدستورية واستمرار قمع المعارضة والتضييق عليها. ويمكن للمساءلة والمحاسبة الشعبية للحكومة في المجال السياسي، وهي تستطيع أن توظف ذات الأدوات والساحات المذكورة سابقا في سياق القضايا الاقتصادية والاجتماعية، أن تشكل تمهيدا هاما للمساءلة والمحاسبة الشعبية في2011قبل الانتخابات الرئاسية لحصاد الفترة الحالية للرئيس مبارك ونجاحاتها وإخفاقاتها.
- مجددا في عام الانتخابات2010، أمام المواطنين المهتمين قضية مركزية تتمثل في الشروط القانونية والأوضاع السياسية التي ستجرى بها الانتخابات وفرص نزاهتها في مقابل مخاطر التلاعب بها..والمؤكد هو أننا نحتاج من جهة لرقابة غير حكومية فعالة ومستقلة على الانتخابات بعد أن حدت تعديلات2007الدستورية كثيرا من الرقابة القضائية،ويتعين علينا من جهة أخرى الالتفات إلى إمكانية نزوع الأجهزة الرسمية نحو إدارة الانتخابات القادمة لمجلسي الشورى والشعب كما أديرت انتخابات الشورى والمحليات في الأعوام الأخيرة، وبكليهما لم يسمح عملا بمنافسة مرشحي الحزب الوطني.
يستطيع المواطن المهتم،وفقا لقناعاته،أن يساهم في ويدعم مبادرات وحملات العديد من منظمات المجتمع المدني التي تضغط إن من أجل ضمان رقابة محلية فعالة على انتخابات2010،أو من أجل هذه ومعها رقابة خارجية تبدو أهميتها اليوم محل توافق متصاعد بين قوى وحركات المعارضة والعديد من الأصوات الوطنية. للمواطن المهتم أن يلتفت كذلك إلى إجراءات جوهرية في إدارة الانتخابات غاب معظمها عن الانتخابات الأخيرة ويطالب باحترامها، كتنقية قوائم الناخبين وسهولة تسجيل المرشحين وحياد الأجهزة الأمنية وامتناع الحزب الوطني الحاكم ومرشحيه عن توظيف موارد وأجهزة الدولة-الأمنية والإعلامية وغيرها-في العملية الانتخابية.
ولاشك أن الأدوات والساحات الأفضل لصياغة مطالب المواطنين باحترام الإجراءات هذه لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوظيفها للضغط على أجهزة الدولة، وبغض النظر عن المحدودية المتوقعة لاحتمالات نجاحها مع تعنت الدولة ونخبة الحكم، تتمثل في دعم منظمات المجتمع المدني الفاعلة في ذات السياقات والحراك الاحتجاجي في الشارع وتكثيف النقاش في منتديات الإعلام المستقل والجديد بغية توعية الرأي العام والتأثير عليه لجهة رغبتنا الأكيدة كمواطنين مصريين في انتخابات نزيهة لا تلاعب بها.
أخيرا، ومع إحباطي الشخصي من جراء محدودية وهشاشة المحتوى البرامجي لدى أحزاب وحركات المعارضة وقياداتها وتهميشه المستمر في النقاش العام، يستطيع المواطنون المهتمون بالشأن العام والسياسي مساءلة ومحاسبة المعارضة على المحدود من الرؤى البرامجية التي تطرحها إن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أو في ما خص السياسة الخارجية،أو على الأقل مطالبة كل حزب وحركة بالعمل على صياغة رؤية برامجية تحدد معالم مصر التي يريدونها وتوضح نقاط اختلافهم واتفاقهم مع بقية أطراف المعارضة ومع الحزب الحاكم.
في جعبة المواطنين،ودون أن يتعرضوا لتهديد أو تعقب أمني مباشر أن يوظفوا على سبيل المثال تعقيبات القراء على الكتابات الصحفية لقيادات ورموز المعارضة-وهي كثيرة!-لحثهم على الانتقال من عمومية الحديث عن الديمقراطية والتنمية والتقدم إلى بحث في كيفية وخطوات الاقتراب الفعلي منها أي برامج التنفيذ، أو أن يشاركوا في اللقاءات الجماهيرية للمعارضة-وهي قليلة!-والتعبير عن ذات المطالب.
تلك هي بعض الأفكار والصياغات الأولية لما يتعين علينا كمصريين النظر إليه في عام الانتخابات2010 وما قد يستطيع بعضنا القيام به أملا في التغلب على رتابة الحياة السياسية وبحثا عن بعض سبل معالجة اختلالها الناتج عن عجز المعارضة واستئثار نخبة الحكم وعزوف المواطنين.