أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تتخذ حاليا الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة المتورطين الإسرائيليين، في الاعتداء على سفن أسطول الحرية الذي كان يحمل معونات إنسانية وإغاثية لسكان قطاع غزة المحاصر، وهو يحمل العلم التركي، وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال النقيب حمدي خليفة في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن الاختصاص القضائي في التحقيق في تلك الجريمة ينعقد للقضاء التركي، التي كانت سفن الأسطول تحمل علمها في أعالي البحار، مؤكدا أن ارتكاب تلك الجريمة يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية والقانون الدولي. وقال حمدي خليفة نقيب المحامين، إن الخلافات العربية - العربية والانشقاقات الفلسطينية والصمت الدولي على ارتكاب إسرائيل لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، لعبوا دورا أساسيا في إقدام إسرائيل على ذلك العمل الإجرامي، الذي يتنافى مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. من ناحية أخرى، أعلن خليفة أن مدير الشؤون القانونية بالنقابة، وكذلك عدد من المحامين تقدموا ببلاغات للنيابة العامة، بشأن تزوير توقيعاتهم على أوراق يطلب مقدموها سحب الثقة من نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين. وأشار إلى أن النقابة من جانبها باشرت التحقيق بشأن حمل بعض تلك التوقيعات لأختام النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات، حيث تبين أنه تم استخدام تلك الأختام دون علم النقباء والموظفين المختصين. وأعرب نقيب المحامين عن أسفه، لأن محاولات سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين كانت قد جاءت من خلال أحد المتنافسين على منصب النقيب في الانتخابات السابقة، وحتى قبل إعطاء أي فرصة للمجلس الجديد للعمل، موضحا أن المجلس نجح على مدى عام من تحقيق العديد من الإنجازات والتي جاء في مقدمتها إنشاء 12 مدينة سكنية للمحامين في مختلف المحافظات و17 ناديا اجتماعيا.