حصل قطاع المنسوجات، الذى يضم الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج، وحده على 34% من إجمالى الدعم المقدم من صندوق تنمية الصادرات منذ بداية إنشائه فى 2002 وحتى أبريل 2010، ليصل إجمالى ما حصل عليه 4.54 مليار جنيه، تبعا لدراسة أصدرها الصندوق. «هذا طبيعى جدا لأن نسبة صادرات هذا القطاع هى الأعلى ضمن القطاعات الأخرى، وعدد شركاته هو الأكبر، فمن ثم يجب أن يكون نصيبه هو الأكبر»، كما جاء على لسان محمد راجى، رئيس الصندوق. ووفقا لأحدث للتقرير الذى يرصد تطور أداء الصندوق حتى أبريل 2010، بلغ عدد الشركات المستفيدة من المساندة فى القطاعات الثلاثة، 422 شركة، بينما بلغ حجم صادراتها 11.54 مليار جنيه. وقد وصل إجمالى المبلغ المنصرف لهذا القطاع خلال الأشهور العشرة الأولى من العام المالى 2009/2010، 1.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 40% من إجمالى المساندة المنصرفة خلال هذه الفترة. ويأتى فى المرتبة الثانية بعد قطاع النسيج، قطاع الحاصلات الزراعية، الذى حصل بدوره على مساندة تبلغ قيمها 2.78 مليار جنيه بادية إنشاء الصندوق، وفى المرتبة الثالثة قطاع الصناعات الغذائية بإجمالى دعم يصل إلى 2.13 مليار جنيه. وتبعا لمصدر مسئول فى إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، فهذا الدعم وإن كان بالفعل يتم توزيعه بين 422 شركة، إلا أن هناك عددا من الشركات، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وأشهرها مصانع العرفة والزربا، والزنانيرى تحصل على 50% من هذا الدعم، فيما يصفه المصدر بأنه ليس تحيزا لها، حيث إن قيمة الدعم المقدم لكل شركة يتحدد تبعا لحجم صادراتها ولأن هذه الشركات صاحبة أكبر صادرات فإنها تحظى بأغلب مبلغ الدعم. وهنا تقول نجلاء الأهوانى، نائب المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، «الدعم الحالى لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة مع المنافسة الشرسة الذى يتعرض لها المنتج المصرى حاليا، فى الوقت الذى تساند فيه جميع الدول صناعتها، ولكن لابد ألا يكون هذا الدعم مطلقا، ومرتبطا فقط بقيمة الصادرات الكبيرة، وإنما بتطورها وأيضا تبعا للقيمة المضافة الذى تضيفها هذه الشركات، وعدد العمال الموجودين بها»، كما جاء على لسانها. ويشير التقرير إلى أنه برغم زيادة الصادرات إلى أن هناك انخفاضا فى معدلات نموها فى بعض السنوات، فبعد أن حققت صادرات الحاصلات الزراعية معدل نمو يصل إلى 53٪ فى 2007 فإن هذا المعدل انخفض فى 2008 إلى 15٪ وفى 2009 إلى 24٪. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أقرت تعديلات هيكلية كشرط لصرف الدعم، وهى ربط قيمة المساندة التى تحصل عليها الشركات، وفقا للقيمة المضافة (نسبة المكون المحلى الذى تعتمد عليه)، على أن يتم تطبيق ذلك من أول يوليو المقبل، وهو ما قد يعالج، «إذا تم تطبيقه بالفعل»، بحسب قول عبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، عدم العدالة فى التوزيع بين الشركات. وكان الجبالى قد انتقد فى دراسة له عن دعم الصادرات استحواذ القطاعات والشركات المحدودة على هذا الدعم، فى نفس الوقت أشار فيها إلى أن مساندة الصادرات تمثل تفرقة عنصرية كبيرة للشركات الصغيرة فى المجتمع. ف«كبار المنتجين يحظون بالفعل على كثير من المزايا، أراض مجانية، وطاقة مدعومة، وعمالة رخيصة التى تمكنهم من التصدير ومواجهة الأزمات، ومن ثم هم ليسوا بحاجة إلى مزايا إضافية». كما جاء على لسانه موضحا أنه من الأفضل مساندة الكيانات الأصغر فى السوق المحلية.
