قررت نيابة بندر الفيوم حبس رجل أعمال أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وكانت التحقيقات التي باشرها أحمد يحيى، مدير نيابة بندر الفيوم، تحت إشراف المستشار عبد الحي فازورة، المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، قد كشفت عن قيام رجل الأعمال ناصر أبو بكر بالاستيلاء على نحو 100 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها في تجارة السيارات ببندر الفيوم منذ عام 2008. وكان اللواء مرسي عياد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى أكثر من 200 بلاغ من رجال أعمال وفئات مختلفة، منها أطباء ومهندسون ومحامون وتجار سيارات وتجار فاكهة ومدرسون ومواطنون آخرون، يتضررون من ضياع مدخراتهم بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 100 مليون جنيه. وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول مكاتب ومعارض رجل الأعمال المتهم بعد قيام بعض الأهالي باقتحام بعض العقارات والمنازل التي تؤول ملكيتها إليه للاستيلاء عليها مقابل مدخراتهم. وفوجئ العميد سامح طلبة، مأمور قسم الفيوم، بوصول رجل الأعمال إلى القسم لإشهار إفلاسه والمطالبة بحمايته من المودعين، وقامت قوات بقيادة العميد مدحت النادي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد نصير، رئيس المباحث الجنائية، بالسيطرة على الموقف بعد انتشار خبر إفلاس رجل الأعمال، حيث توافدت أعداد كبيرة من المتعاملين معه أمام قسم شرطة الفيوم وأمام مجمع المحاكم بالفيوم.