قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل فرغلي، بإحالة مادتين من قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية لبحث تحديد الجهة المختصة بالدعوة لفتح باب الترشيح والتصويت في انتخابات مجلس الشورى. وأوضحت المحكمة في حكمها أن إحدى مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن وزير الداخلية هو الذي يفتح الباب للترشيح ويحدد موعد التصويت، في حين أن مادة أخرى من ذات القانون تنص على أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة هي المختصة بجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وهو ما يعني وجود تضارب بين المادتين. ورفضت المحكمة طلب الباحث حامد صديق رافع الدعوى بوقف انتخابات مجلس الشورى المقبلة بدعوى صدور قرار فتح باب الترشيح من غير ذي صفة وهو وزير الداخلية. وأوقفت المحكمة نظر الدعوى تعليقيا لحين تقديم تفسير للتضارب بين المادتين.