أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه سيتم مراجعة المادتين 73 و74 من الاقتراح بمشروع القانون المقدم من نائب الحزب الوطني بمجلس الشعب مصطفى عبد الوهاب بتعديل قانون نقابة التجاريين. وقال شهاب، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، اليوم الاثنين، إن هاتين المادتين تتعلقان بزيادة حصيلة موارد النقابة، ومراجعتهما ستتم بشأن وجود "عوار دستوري" بهما من عدمه. وقال حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أمام نقيب التجاريين وممثليهم خلال اجتماع اللجنة في المجلس، إنه في حالة التأكد من عدم وجود "عوار دستوري"، فإن الاقتراح بمشروع قانون نقابة التجاريين، سيدرج على جدول أعمال المجلس خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال مجاور إن عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس عن العمال، يرأس اجتماعا الأربعاء المقبل، يضم سيد علام نقيب التجاريين والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، والنائب عبد الوهاب للنظر في وضع دراسة إكتوارية للاقتراح بمشروع قانون.