أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حبس 60 مواطن من قريتي جزيرة محمد وقرية وطناش 4 أيام علي ذمة التحقيق في واقعة تجمهر أهالي القريتي بعد رفضهم قرار الدكتور احمد نظيف بتقسيم جزيرة محمد إلي قسمين قسم تابع لمحافظة الجيزة وقسم تابع لأكتوبر حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين 17 اتهام منها إتلاف العمدي لممتلكات الغير. ومقاومة رجال الشرطة، والتظاهر، وتخريب ممتلكات عامة، وإصابة 8 من رجال الشرطة، وإهدار المال العام، وإثارة الشغب والبلبلة، وتعطيل الحركة المرورية، وإثارة رعب المواطنين، والتجمهر وقطع الطريق العام، وحرق السيارات. كما قررت إخلاء سبيل 5 لعدم بلوغهم السن القانوني. أجرت نيابة الوراق برئاسة محمد شقير التحقيق مع 40 مواطن من القريتين وأنكروا في التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أنهم كانوا يشاهدون ما يحدث في التظاهر من بعيد ولم يرتكبوا أي جريمة و فوجئوا بقوات الأمن تلقي القبض عليهم. وكما أنكر 25 متهم أمام محمود حفناوي رئيس النيابة الكلية بشمال الجيزة أنهم كانوا في التظاهر وأنهم تم إلقاء القبض عليهم في منازلهم دون معرفة سبب القبض عليهم والبعض الأخر قال أن رجال الشرطة أتوا بهم من المقاهي مؤكدين أنهم لم يشاهدوا التجمهر استمر التحقيق أكثر من 24 ساعات التي يباشرها القاضي هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، كما انتقلت النيابة إلى الجزيرة للمعاينة والاستماع لأقول 11 مصابا من رجال الشرطة. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 من أهالي جزيرة محمد وقرية طناش على خلفية قطع الطريق الدائري عقب صلاة الجمعة احتجاجا علي قرار رئيس الوزراء رقم 1176 لسنة 1010 الأسبوع الماضي بان قرية جزيرة محمد مقسمه إلي قسمين قسم تابع إلي محافظة الجيزة وقسم تابع إلي أكتوبر وقرية طناش تابعة إلي محافظة أكتوبر. وكان ما يقرب من 3 آلاف من أهالي جزيرة محمد قد قاموا بالخروج إلى الطريق الدائري عقب صلاة الجمعة ومنعوا مرور السيارات وقذفوا الشرطة بالطوب والحجارة وذلك احتجاجا على نقل تبعية منطقتهم جزيرة محمد من الدائرة الانتخابية التابعة لمحافظة الجيزة إلى محافظة 6 أكتوبر. وتسببت أعمال الشغب في تعطل حركة المرور على الطريق لعدة ساعات بعد صلاة الجمعة وإصابة رجال الشرطة بعد قذفهم بالطوب.
