«لم يوافق وزير المالية، يوسف بطرس غالى، بعد على رفع قيمة المعاش إلى 22% من متوسط الأجر السنوى، كما ذكرت جميع الصحف والوكالات الأسبوع الماضى، فهذا الأمر مازال تحت الدراسة، وسوف يتم البت فيه الأسبوع المقبل»، بحسب ما كشفه محمد معيط، مستشار الوزير لشئون التأمينات الاجتماعية، ل«الشروق». ووفقا لمعيط، الوزارة كانت قد قررت رفع المعاشات إلى 15% من متوسط الأجر السنوى، وعليه تم الإعلان، يوم الجمعة الماضية، عن زيادة جميع المعاشات التى تقل عن 350 جنيها، بنسب تختلف بحسب قيمة المعاش، إلا أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لم ترض عن نسبة الزيادة، وطالبت، خلال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية فى المجلس، بأن تكون أكبر، فاقترح غالى أن يرفعها إلى 18%، ولكن اللجنة طلبت منه أن تصل النسبة إلى 22%. ووقتها أجاب غالى: «حاضر هادرس الموضوع، وأرد عليكم، لازم أحسبها الأول»، بحسب تعبير مستشار الوزير، «والكل اعتبر وقتها أن إجابة الوزير معناها أنه وافق على مطلب اللجنة، ولكن هذا غير صحيح»، أضاف معيط، وعليه فالوزير «طالبنا بإعداد الدراسات والحسابات الخاصة بالموضوع للبت فيه». وبالفعل تم الانتهاء من إعداد هذه الدراسات، التى تتضمن بدائل وسيناريوهات مختلفة لنسب الزيادة فى المعاش، وسيتم عرضها على وزير المالية لاختيار أنسبها، على أن يعلن غالى قراره النهائى بشأنها الأسبوع المقبل. بحسب قول معيط الذى أشار إلى أن التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة من كل زيادة عامل مهم سيتم أخذه فى الاعتبار عند تحديد النسبة، مشيرا إلى أن رفع المعاشات بنسبة 15% سيكلف الخزانة مبلغا قدره 650 مليون جنيه. ورفض معيط الإفصاح عن المخطط الذى سيُعرض على الوزير، واكتفى بالإشارة إلى أنه تبعا لهذا المخطط، فإن من كان معاشه يبلغ 50 جنيها فى يونيو 2010، فإنه سيرتفع إلى 150 جنيها فى يوليو من نفس السنة، ومن كان معاشه 100 جنيه فى يونيو، سيزيد إلى 200 جنيها فى يوليو. وتبعا لمستشار الوزير فإن «الهدف الأساسى للوزارة من رفع نسبة المعاش من متوسط الأجر السنوى هو تقليل معدلات الفقر المدقع».
