الأونروا تفضح أكاذيب الاحتلال.. تقرير أممي يكشف زيف الروايات الإسرائيلية والأمريكية عن غزة

نشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقريرها السنوي، الذي يرصد ما حدث للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات خلال عام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.
أبرز ما تضمنه تقرير "الأونروا" هو تفنيد المزاعم والروايات المزيفة التي نشرتها إسرائيل وصرّح بها مسئولون إسرائيليون طوال عام الحرب، وخاصة تلك الموجهة ضد الوكالة وضد الفلسطينيين.
وأشارت الوكالة إلى أنه في يناير الماضي، وردًا على الادعاءات الشفوية الواردة من مسئولين إسرائيليين بشأن تورط مزعوم ل12 من موظفيها في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، وبعد التأكد من أن هؤلاء الأفراد هم بالفعل موظفون لديها، قرر المفوض العام للأونروا إنهاء تعيين هؤلاء الموظفين فورًا "لما فيه مصلحة الوكالة الأممية"، وذلك وفقًا لأنظمة عمل الموظفين المعمول بها، ولحماية قدرتها على إيصال المساعدة الإنسانية.
وأوضحت الوكالة الأممية أنها واجهت دومًا معلومات كاذبة ومضللة، بما في ذلك حول موظفيها وعملياتها، وقد ازداد هذا الوضع منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
- حماس وتخزين الأسلحة في مدارس الأونروا
تناول التقرير مزاعم إسرائيلية بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قامت بتخزين الأسلحة في مدارس "الأونروا" في غزة، وحفرت أنفاقًا تحت مبانيها، بينما لم تقم الوكالة بأي إجراءات تذكر لوقف ذلك، واستخدمت إسرائيل هذا كتبرير لاستهداف مدارس الوكالة وقتل المدنيين من النساء والأطفال.
وردًا على هذه المزاعم، أوضحت الأونروا أنه منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخلال النزاعات في غزة، وقعت انتهاكات لحيادية مواقع الأونروا من قبل الأطراف المسلحة من كلا الجانبين.
وعلى الفور، تقوم الأونروا بإبلاغ السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات المانحة الرئيسة، كما أن المفوض العام للوكالة يقوم بإبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأي حالات من هذا النوع في تقاريره السنوية.
وأضافت الأونروا أن هذا لا يعني فقط عدم وجود إساءة استخدام لمنشآتها، بل هو أيضًا جزء من الجهود التي تبذلها لضمان وضع علامات واضحة على المنشآت تشير إلى أنها مرافق تابعة للأمم المتحدة، مع وضع إشارات توضح أنها مناطق خالية من الأسلحة عند المداخل، وأن الجدران الداخلية والخارجية تخلو من أي رسائل سياسية قد تثير الشك حول حيادية المنشأة.
- توزيع المساعدات لحركة حماس
وتناول التقرير أيضًا مزاعم إسرائيلية بأن المساعدات التي تصل إلى الأونروا يتم تحويلها وتوزيعها بشكل مستمر من قبل حكومة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المصنفة عالميًا كحركة "إرهابية"، ما يبرر منع إدخال المساعدات إلى الوكالة وترك الفلسطينيين النازحين ليواجهوا الإبادة الجماعية.
وفي ردها على هذه المزاعم، أكدت الأونروا أنها لم تتلقَ أي ادعاءات محددة بشأن أي تحويل ممنهج للمساعدات في غزة من قبل حكومة "حماس" أو أي جماعات مسلحة.
وأضافت أنه في حال ثبوت وجود تحويل للإمدادات الإنسانية، فإن الأونروا تدين هذا الأمر بشدة وتقوم فورًا بإبلاغ مانحيها لتحديد الخطوات التالية المناسبة.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة، ومن ضمنها الأونروا، تعمل في مناطق نزاع معقدة حول العالم، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة حكومات الأمر الواقع أو الجماعات المسلحة غير الحكومية. وتتمتع الأونروا بخبرة كبيرة في تقديم المساعدات وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحيادية وعدم التحيز والاستقلالية، مع الحد من مخاطر تحويل المساعدات.
وأكدت الأونروا أن جميع تحركات المساعدات، بما في ذلك الوقود، يتم تنسيقها بدءًا من نقطة الانطلاق وحتى الوصول إلى داخل غزة، ويُخطر بها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الإسرائيلية، لضمان المرور الآمن للقوافل وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
- موظفون مرتبطون بحماس والجهاد
وردًا على تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية زعمت أن حوالي 10% من موظفي الأونروا في غزة، أي ما يقارب 1,200 شخص، لديهم صلات بحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، قالت الأونروا إنها لم تتلقَ أي معلومات من السلطات الإسرائيلية حول هذا الادعاء.
وأشارت إلى أن هذه المعلومات وصلت إليها عبر وسائل الإعلام، ومن ثم عبر مؤتمر صحفي لمسؤول حكومي إسرائيلي.
وأكدت الوكالة أنها تجري عمليات تدقيق مرجعية مفصلة لأي موظف تقوم بتوظيفه، وأنها تشارك سنويًا جميع أسماء موظفيها مع السلطات المضيفة مثل لبنان والأردن وسوريا والسلطة الفلسطينية، وكذلك مع إسرائيل بصفتها السلطة المحتلة.
وأضافت أن هذه القوائم تُقدّم للدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة عند الطلب، مؤكدةً أن إسرائيل ودولًا أخرى قد تم إطلاعها عدة مرات على أسماء الأفراد الاثني عشر الذين وُجهت إليهم هذه الادعاءات.
ملاذ لأيديولوجية حماس المتطرفة
كما تناولت الأونروا مزاعم إسرائيلية مفادها أن "المشكلة ليست فقط في عدد قليل من الأفراد السيئين المتورطين في مذبحة 7 أكتوبر، ولكن المؤسسة ككل هي ملاذ لأيديولوجية حماس المتطرفة".
وردت الأونروا على ذلك بأن لديها أكثر من 30,000 موظف في مختلف أنحاء المنطقة، منهم 13,000 في غزة، ومعظمهم من الفلسطينيين. وتؤكد الأونروا أنها تتحمل مسئوليتها بشكل جدي لضمان التزام عملياتها وموظفيها بقيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية، مشيرةً إلى أن أي نشاط سياسي يجب أن يكون متوافقًا مع الاستقلالية والحيادية المطلوبتين في الأمم المتحدة.
وأضافت أنها لطالما تعاملت بجدية مع أي ادعاء يتعلق بسوء سلوك الموظفين، وتتخذ إجراءات صارمة إذا تبين أن أي موظف خالف قواعدها، بما في ذلك فرض الغرامات أو الإيقاف أو تنزيل الدرجة الوظيفية، وصولًا إلى إنهاء الخدمة.
وذكرت الوكالة أنه منذ عام 2022، تم التحقيق في 66 حالة تتعلق بالحيادية من بين 30,000 موظف، ما يشكل نسبة 0.22% فقط، وهو ما يؤكد أن الغالبية العظمى من موظفي الأونروا مخلصون للمبادئ التي تعهدوا بها.
- تذكر الفلسطينيين بتاريخهم ووطنهم
وتناولت الوكالة الأممية زعم إسرائيل بأن الأونروا بدلا من أن تكون جزءا من الحل، فإنها تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين، من خلال تذكير اللاجئين الفلسطينيين بتاريخهم وإخبارهم بأن وطنهم في إسرائيل.
وردا على ذلك، قالت الوكالة الأممية: عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء الأونروا بإصدار قرار في عام 1949، لم تفوض الوكالة بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا قضية لاجئي فلسطين أو إيجاد حلول دائمة للاجئين.
وبدلا من ذلك، أنشئت الأونروا كمنظمة مؤقتة لتنفيذ "برامج الإغاثة والتشغيل المباشرة" للاجئي فلسطين، وفي عام 1952، كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا صراحة بخدمة أي شخص "كان مكان إقامته المعتاد هو فلسطين خلال الفترة من 1946 إلى 1948 وفقد منزله وسبل عيشه نتيجة لصراع عام 1948".
لدى الأونروا مهام ولاية إنسانية وتنموية، تم تجديدها مرارا وتكرارا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، فإن حقيقة أن الأونروا لا تزال قائمة بعد مرور 75 عاما ليست خيارا من قبل الوكالة ولكنها نتيجة لفشل جماعي من قبل الدول الأعضاء في حل مشكلة سياسية.
إن لاجئي فلسطين لا يحصلون على معاملة خاصة مقارنة باللاجئين الآخرين، فبموجب القانون الدولي، قد يحتفظ اللاجئون وذريتهم بوضعهم حتى يتم التوصل إلى حل دائم للوضع الذي حول السكان إلى لاجئين في المقام الأول.
وعلاوة على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 قرارا ينص على أنه "ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، وأنه ينبغي دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان أو تلف الممتلكات التي، وبموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف، ينبغي أن تنفذها الحكومات أو السلطات المسؤولة".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن لاجئي فلسطين، مثلهم مثل كافة اللاجئين الآخرين على مستوى العالم، لديهم الحق في التعرف على تاريخهم، بما في ذلك نزوحهم، إن الأونروا لا تنوي – وليس لديها تفويض – التوفيق بين الروايات الإسرائيلية والفلسطينية، فما تدرسه الأونروا في مدارسها يتماشى مع مواقف الأمم المتحدة بشأن النزاع.
- مناهجها تشجع على كراهية إسرائيل
وتناولت الوكالة الأممية زعم إسرائيل بأن مدارس الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، تستخدم الكتب المدرسية المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية، والتي تضم موادا تمجد الإرهابيين وتشجع على كراهية إسرائيل.
وردا على ذلك، قالت الوكالة الأممية: إن الأونروا تستخدم الكتب المدرسية للحكومة المضيفة، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة لتوفير التعليم النوعي في بيئات اللاجئين.
وتقوم الأونروا بمراجعة كافة الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها لتحديد الأقسام التي قد لا تتماشى مع قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو للتدريس، ولا تتسامح الأونروا مطلقا مع خطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف، وقد أكد محللون مستقلون وخبراء تعليم دوليون على جودة ومحتوى التعليم الذي توفره الأونروا في مدارسها.
إن استخدام مناهج البلد المضيف في حالات اللاجئين يعد معيارا للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وهو يعتبر من أفضل الممارسات التي تساعد على ضمان أن يتمكن الطلاب من التسجيل في النظم التعليمية في البلد المضيف على أي مستوى والمشاركة على نطاق أوسع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد المضيف، وهذا أمر مهم بشكل خاص للأونروا حيث إن نظامنا المدرسي ينتهي بعد الصف التاسع، باستثناء لبنان، وينتقل الطلاب بعده إلى المدارس المحلية لدراسة المرحلة الثانوية، ثم الجامعة.
وعندما يتعلق الأمر بالكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية، تشير الأونروا بشكل منهجي إلى مواقف الأمم المتحدة بشأن قضايا مثل الاحتلال والحدود والجدار العازل وغيرها، إن الأونروا ليست في وضع يمكنها من التوفيق بين الروايتين الإسرائيلية والفلسطينية، كما أنها ليست مكلفة بذلك.
إن التقييمات الخارجية المعترف بها دوليا – بما في ذلك دراسة أجراها البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2021 – قد أظهرت عمليا أن المخرجات التعليمية للأونروا هي من بين الأفضل في المنطقة وبأنها الأقل تكلفة لكل طالب، كما أن طلاب الأونروا في غزة والضفة الغربية والأردن "سجلوا انحرافا معياريا في التقييمات الدولية أعلى بمتوسط الربع من أطفال المدارس الحكومية، ما يعني ميزة ما يقرب من عام من التعلم".