أعلن النواب المستقلون ونواب المعارضة بمجلس الشعب، رفضهم قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 31 مايو 2012. جاء ذلك في بيان أصدره هؤلاء النواب، الذين حضروا جلسة المجلس اليوم بكثافة متشحين بعلم مصر مكتوب عليه "لا للطوارئ". ويأتي طلب تمديد قانون الطوارئ فيما تستعد البلاد لحدثين سياسيين مهمين، هما الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. وتزامن إقرار القانون مع تحركات للمعارضة على مقربة من البرلمان، معترضين على ما وصفوه ب"تمديد فرضه منذ ما يزيد عن ثلاثين عامًا، صودر خلالها كافة الحقوق والحريات العامة للشعب." وشارك في التحرك ناشطون من تنظيم "الإخوان المسلمون"، وحركة "كفاية"، وأحزاب "الغد"، و"الكرامة"، و"الدستوري الحر"، و"الجبهة الديمقراطية"، و"التجمع"، ولجنة الحريات بنقابتي الصحفيين والمحامين، ونقابة الصيادلة وتجمع "مهندسون ضد الحراسة"، و"أطباء بلا حقوق" و"شباب 6 أبريل"، واعتبر المتظاهرون أن الهدف من قانون الطوارئ هو "شل حركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية".