حذر بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي من خطورة التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً إلى أهمية خفض التصعيد. وأدان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، محذرا من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض جهود السلام والأمن في المنطقة والعالم. وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الخامس والأربعين، الأربعاء في العاصمة القطريةالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب "اللبناني الشقيق" بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعين إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة. وشدد مجلس تعاون دول الخليج العربي على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً. وأكد المجلس الوزاري الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً إدانته العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين. وطالب الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
