أكد تقرير برنامج الأممالمتحدة للتنمية، الذي صدر مساء الأحد، أن الغياب الواسع للأمن الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، من شأنه أن يعيق التقدم الفلسطيني بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقسيم الجغرافي الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة ساهم في إضعاف السلطة المركزية، وإضعاف مؤسسات الحكم المركزية للسلطة الفلسطينية، وأدى إلي زيادة حدة الاستقطاب الفلسطيني الداخلي على المستوى السياسي. وأكد التقرير أن استمرار سيطرة الاحتلال علي الوضع الفلسطيني بما فيه المجال القوي والبحري، والموارد الطبيعية، وأدوات الاقتصاد الكلي، بالإضافة للرقابة الصارمة المفروضة على الأراضي الفلسطينية تسبب في إضعاف استقلال الاقتصاد الوطني بشكل منتظم. وأضاف أنه منذ عام 1967 والتقسيم الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة يزداد وضوحا بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن نظام التفتيت المنهجي الذي تنتهجه دولة الاحتلال، بفصل المجتمعات الفلسطينية، كانت له تأثيرات سلبية واسعة النطاق على التماسك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الفلسطيني. ويرى التقرير أن الانقسام الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ساهم في إضعاف السلطة المركزية، وإضعاف مؤسسات الحكم المركزية للسلطة الفلسطينية، كما أدى إلى زيادة حدة الاستقطاب الفلسطيني الداخلي علي المستوى السياسي. وأشار إلى أن تأثير تلك الحالة من الاستقطاب ظهر واضحا في ارتفاع مستوى العنف السياسي وكبح الحقوق المدنية من قبل السلطات المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على أن المصالحة الفلسطينية باتت ضرورية لتجاوز الآثار المدمرة للعنف السياسي وتصحيح حالة التهميش السياسي لجموع الفلسطينيين العاديين. وأكد التقرير على ضرورة تبني إستراتيجية لبناء الدولة بالمشاركة، وتحقيق التكامل، والتواصل الجغرافي، والتكامل الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والسيادة وتحقيق المصالحة السياسية. ويدعو إلى تشكيل لجنة للحكم الفعال ذات تمثيل واسع لرصد التنفيذ الإستراتيجي، ولضمان الشفافية للسلطة الفلسطينية وبناء المساءلة ومنح المصداقية لمشروع بناء الدولة، وإلى ضرورة فصل المعونات عن العملية السياسية حتى يكون بالإمكان ترسيخ تدابير مؤسسية تكفل حماية حقوق الفلسطينيين ومعالجة احتياجاتهم.
