انتصر مانشستر سيتي في أولى معاركه القانونية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، مما سيؤدي إلى إعادة النظر في قواعد الرعاية التي تهدف إلى منع الأندية من تحقيق أرباح من خلال الرعاية المقدمة من شركات مملوكة لأصحاب النادي. وكان سيتي قد رفع دعوى قضائية على البريميرليج هذا العام، معتبرًا أن اللوائح الحالية الخاصة بالرعاية تمييزية وتتعارض مع قانون السوق الحرة والمنافسة، وأنها مدفوعة من الأندية الأخرى لإعاقة نجاحه. ووفقًا لصحيفة «ذا تايمز» البريطانية، كانت رابطة البريميرليج تخطط للتصويت على هذا الأمر يوم الخميس، خلال الاجتماع الذي يعقده ممثلو الدوري كل 3 أشهر، ولكن هذا البند تم حذفه من جدول الأعمال، مما يشير إلى فوز سيتي في المحكمة. وبدأت جلسات الاستماع في هذه القضية في 10 يونيو الماضي واستمرت لمدة أسبوعين. وتم إدخال لوائح الرعاية في أواخر عام 2021، بدافع من استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل يونايتد، وكانت تهدف إلى منع الأندية من تعزيز مواردها المالية من خلال الرعاية المبالغ فيها من شركات مشتركة مع النادي. وفي حالة سيتي، الذي يحصل على حوالي ثلث رعاته من الإمارات، التي تملك النادي منذ عام 2008، فإن هذه اللوائح الجديدة تمثل تحديا كبيرا. ووفقا للقواعد الحالية، يجب على لجنة مستقلة تقييم ما إذا كان السعر المدفوع مقابل رعاية معينة منطقيا وحقيقيا وليس مبالغا فيه. وتخشى الأندية الأخرى من أن يؤدي فوز سيتي في هذه القضية إلى تمكن الأندية القوية من تضخيم أرباحها من خلال عقود رعاية غير واقعية. وكان تشيلسي قد خضع للتحقيق مؤخرا بسبب بيع فندقين لشركة مملوكة لصاحبه تود بوهلي، بهدف تقليل الخسائر وتجنب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف. وقد برأت لجنة مستقلة النادي الإنجليزي من أي مخالفات. ولا علاقة لهذه القضية بالاتهامات ال115 التي وجهها البريميرليج إلى سيتي بشأن مخالفات مالية، والتي بدأت جلسات الاستماع فيها في لندن الأسبوع الماضي.
