قالت مراسلة روسيا اليوم في تونس يوم الأربعاء إن القضاء رفض جميع مطالب الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال. وأضافت أن القضاء قرر إبقاء العياشي زمال في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية. وفي التفاصيل، أجلت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 النظر في قضية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة العياشي زمال الى جلسة يوم 18 سبتمبر الجاري استجابة لطلب هيئة الدفاع مع رفض كافة مطالب الإفراج التي تقدمت بها. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أحالت الأسبوع المنقضي العياشي زمال على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، بعد أن وجهت له تهمة إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهادات مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر. والاثنين، أفادت هيئة الدفاع عن العياشي زمال في بيان بأن موكلها صدرت في حقه بطاقة إيداع أخرى على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة وتم تحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر، مشيرة إلى أنه تمت إحالة زمال على المحكمة الابتدائية بتونس 2 التي قررت تعيين جلسة محاكمة بتاريخ 19 سبتمبر في ما أجلت محكمة منوبة جلسته إلى يوم 19 سبتمبر. يشار إلى أن التهمة الموجهة إلى زمال "تقديم عطايا للتأثير على الناخب" تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي رغم وروده في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد. وينص الفصل 161 جديد على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كل شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة، كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة".
