أعلنت شركتا (فرانس تليكوم) و(أوراسكوم تليكوم)، عن الانتهاء من تصميم نظام الإدارة المنصوص عليه في اتفاق المساهمين المعدل بما يضمن تجميع مجموعة (فرانس تليكوم) للنتائج المالية لشركة موبينيل للاتصالات وشركاتها التابعة. وأوضحت الشركتان أنه تم الاتفاق على عدم تقرير الأمور الجوهرية المتصلة بالأوضاع المالية وبالنشاط الخاص بشركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أو شركاتهما التابعة دون الموافقة عليها مسبقا من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة والممثلين لمجموعة فرانس تليكوم. وقالت الشركتان في بيان مشترك اليوم الأحد، إنه على إثر تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين على إدارة شركة موبينيل للاتصالات وعلى توزيع الصلاحيات الإدارية بين كل من شركتى (أوراسكوم تليكوم) و(فرانس تليكوم) وحق كل منهما في التصويت على القرارات الجوهرية والقرارات التشغيلية. وأشارت الشركتان إلى أن تكوين مجلسي إدارة شركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يعكس مشاركة شركة (اوراسكوم تليكوم) القابضة ومجموعة (فرانس تليكوم) على نحو لا يختلف بشكل جوهري عما كان عليه الحال في اتفاق المساهمين الأصلي، بحيث يكون لمجموعة (فرانس تليكوم) الحق في تعيين - بشكل مباشر أو غير مباشر - أغلبية أعضاء مجلسي إدارة شركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. ونوهت الشركتان إلى أن مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول سيضم 3 أعضاء غير تنفيذيين من المستقلين الذين تتوافر لديهم خبرة في مجال الاتصالات، كما أشارتا إلى أن إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ستضم مديرا تنفيذيا معينا من قبل مجموعة (فرانس تليكوم) ومديرا ماليا يتم اختياره من بين مرشحي مجموعة (فرانس تليكوم)، في حين أن المدير الفني والمدير التجاري سوف يتم اختيارهما بمعرفة المدير التنفيذي من بين مرشحي شركة (أوراسكوم تليكموم) القابضة. واتفق الطرفان على تبسيط وتعديل وتسوية الخلافات المستحكمة بينهما واستبدالها بالنص على حق شركة (أوراسكوم تليكوم) القابضة في حالات معينة من الخلاف المستحكم في بيع أسهمها في شركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لمجموعة (فرانس تليكوم) نظير مقابل خيار البيع على أساس سعر السهم الواحد. ووفقا لاتفاق المساهمين الأصلي، فإنه في حالة فشل ممثلي شركة (أوراسكوم تليكوم) ومجموعة (فرانس تليكوم) في الوصول لإجماع حول أحد القرارات، كان يتم اللجوء لآلية فض الخلاف المستحكم بين الطرفين عن طريق قيام أحد الطرفين بشراء حصة الطرف الآخر من خلال عملية مزايدة، وكان ذلك السبب الرئيسي في النزاع موضوع التحكيم بين (أوراسكوم تليكوم) و(فرانس تليكوم) القابضة ومجموعة فرانس تليكوم، وسوف تستمر كل من شركة (أوراسكوم تليكوم) القابضة ومجموعة (فرانس تليكوم) في الحصول على أتعاب الإدارة البالغ قدرها 0.075% من إجمالي إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بموجب اتفاقي الخدمة العامة المبرمين بين كل منهما والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والمعتمدين من قبل الجمعية العامة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وفى حالة تخارج شركة (أوراسكوم تليكوم) القابضة، تقوم بتحويل حقها في الحصول على أتعاب الإدارة المشار إليها لمجموعة (فرانس تليكوم) وتبرم اتفاق تقديم خدمات انتقالية مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يكون من شأنه أن يتيح للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وفقا لتقديرها، الإبقاء على اتفاقيات تقديم المساعدة الفنية أو الخدمات المختلفة المبرمة مع مجموعة (أوراسكوم تليكوم) أو إنهاء تلك الاتفاقيات، مع مراعاة أحكام القوانين واجبة التطبيق والحصول على الموافقات اللازمة من الكيانات الإدارية المختصة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (مجلس الإدارة / الجمعية العامة). ونظير التحويل المشار إليه وإبرام الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لاتفاق تقديم الخدمات الانتقالية، سوف تقوم مجموعة فرانس تليكوم بسداد مبلغ 110مليون يورو لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة.
