حقيقة إباحة أبو حنيفة للمساكنة بأجر أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن ما نُسب للإمام أبي حنيفة من إباحته الزنا إن كان بأجر أو مقابل، كذب بين، وأن الأئمة براء من هذا "الفجور". وكتب شومان في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تصريح نشر منسوبًا إلى شخص يدعي على الإمام أبي حنيفة أنه أباح الزنا بأج، وأنه لن يمنع ابنته منه إن إرادته.فإن كان صرح بهذا فهو كذاب أشر، والأئمة براء من هذا الفجور، حسبنا الله ونعم الوكيل". وأضاف في تدوينة أخرى: "بعض الجهلة يظنون أن درء الحد عن الزاني لسبب من الأسباب يعني إباحة الزنى، وأقول لهم: إذا طبع الجهل على قلوبكم وعقولكم فلا تفضحوا أنفسكم". وتأتي تدوينات الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إطار الرد على ما قاله محامي بالنقض خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية عن تأييده لفكرة المساكنة، وقبولها على ابنته قائلًا: "إن الحقوق الإنسانية التي أتت بها الحداثة والعلمانية والتنوير أقبل بها تمامًا ولا شائبة بها بالعكس نفتخر بها". وأكمل مبررًا لحديثه: "أرد على الرجعي من التراث فقد أجاز الإمام أبو حنيفة الزنا مادام بمقابل والمساكنة ما دامت بعوض أو شيء متبادل، ولم يحرم إلا الزنا من طرف واحد". ولم تكن دعوات سامح للمساكنة تحت شعار الحداثة هي الوحيدة خلال الفترة الماضية؛ فقبل أيام أكدت إحدى المخرجات خلال حوار تلفزيوني أهمية المساكنة قبل الزواج، لافتة إلى أنها قد عايشتها بالفعل مع زوجها إلا أنها لا تتذكر عدد السنوات لذلك. وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ في حين اكتفى الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتأكيد على أن "الفواحش مستقذرة حتى من فاعليها في كل العصور بما فيها الجاهلي، فإذا تباهى البعض بفعلها فماعلينا إلا أن نقول: اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا". وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في وقت سابق ردٍ تفصيلي على هذه الأفكار؛ فذكر في بيان: الدعوات البائسة إلى ما يسمى ب«المساكنة» تَنَكُّرٌ للدين والفطرة، وتزييفٌ للحقائق، ومسخٌ للهُوِيَّة، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة. وأكد المرصد تحريم الإسلام للعلاقات الجنسية غير المشروعة، وما يوصّل إليها، وتسميته باسمها «الزنا»، ومن صِورِها ما سمي ب«المساكنة»، التي تدخل ضمن هذه العلاقات المحرّمة في الإسلام، وفي سائر الأديان الإلهية والكتب السماوية. وورد في بيانه: "العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وإن غلفت مسمياتها بأغلفة مُنمَّقة مضللة للشباب، كتسمية الزنا بالمساكنة، والشذوذ بالمثلية .. إلخ؛ -بمنتهى الوضوح- علاقات محرمة على الرجل والمرأة، تأبى قيمنا الدينية والأخلاقية الترويج لها في إطار همجي منحرف، يسحق معاني الفضيلة والكرامة، ويستجيب لغرائز وشهوات شاذة، دون قيد من أخلاق، أو ضابط من دين، أو وازع من ضمير". واعتبر المركز أن عقد النقاشات حول قبول المساكنة على مرأى ومسمعٍ من النّاس طرح عبثي خطير، يستخفُّ بقيم المجتمع وثقافته وهُوِيَّتِه، ولا يمتُّ للحرية من قريب أو بعيد، ويُحطِّم كثيرًا من حصون الفضيلة في نفوس النشء والشباب، الذي هو حجر الزاوية في المجتمعات وركنها الركين، مما يُنذر بخطر الاجتراء على حدود الله ومحارمه. وأكد أن تقديم المساكنة للمجتمع في صورة بديل الزواج أو مُقَدِّمةٍ له بزعم تعرّف كلا الطرفين على الآخر؛ إمعانٌ في إفساد منظومة الأسرة والمجتمع حقوقيًّا وأخلاقيًّا، ودينيًّا، واختزال لعلاقة الزواج الراقية بين الرجل والمرأة في متعة زائفة، واعتداء على كرامة المرأة، وإهدار لحقوق ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد، فالبدايات الفاسدة لا تثمر إلا الفاسد الخبيث. وحذر الأزهر أصحاب الرأي والفكر والإعلام من استغلال منابرهم في الترويج لهذه الدّعوات الهابطة؛ عن عمدٍ أو غير عمدٍ؛ لنشر فتنة أو رذيلة تعبث باستقرار المجتمعات وأبنائها، وتروج للفواحش المنكرة، والأفكار الوافدة، التي تحاول النيل من ثوابت ديننا الحنيف، وقيم مجتمعاتنا العربية والإسلامية. كما شدد على أهمية دور الآباء والأمهات، والمُؤسسات الثَّقافية والتَّربوية والتَّعليمية، في تعزيِز قِيَمَ الآداب والفضائل الأخلاقيَّة والدِّينية القَويمة والرَّاقية، وتُحَصِّنهم من الوقوع في مستنقعات الشّهوةِ والرَّذيلة.
