قال المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم الاتفاق على بعض النقاط التي يجب الالتزام بها حتى لا يتم أي خطأ أو تضارب في صرف الأسمدة للمزارعين، وذلك من خلال بعض الإجراءات لإحكام وتشديد الرقابة على تداول الأسمدة. يأتي ذلك في إطار المتابعة والتعاون المستمر بين وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون المديريات وشركة e-finance لتحقيق أعلى فائدة من منظومة كارت الفلاح وإحكام الرقابة على الأسمدة وسهولة وصول الدعم للمزارع المصري. وأكد ساري، أن الإجراءات الخاصة بالجمعيات الزراعية تتمثل في الالتزام الكامل بالصرف والاستلام من خلال المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة، وعمل جرد شهري ومطابقته مع تقارير المنظومة وإرسال مطابقة مختومة شهريا إلى الوزارة من المديريات يبين الرصيد الفعلي والرصيد على المنظومة، مع الالتزام التام بالحصر الحقيقي الفعلي للمحاصيل الزراعية تجنبا للمسألة القانونية في حالة مخالفة الحصر المسجل للحصر على أرض الواقع، وتسليم المزارعين إيصال الصرف لكل عملية صرف سواء ناجحة أو لم تتم نتيجة لعدم وجود رصيد للمزارع، وعدم مشاركة أسماء المستخدمين بالجمعية مع زملاء آخرين. كما شدد على ضرورة الانتهاء من تسجيل الحيازات الخاصة خلال الشهرين المتبقين من الموسم الصيفي، وبذلك يكون قد تم تسجيل جميع حيازات الجمهورية بالكامل على المنظومة. وأضاف وكيل الوزارة، أن الإجراءات بخصوص الإدارات الزراعية هي الالتزام الكامل بالصرف والاستلام للأسمدة من خلال المنظومات الرقمية الرسمية، وعمل مراجعة شهرية لكل الجمعيات التابعة للإدارة، واعتماد المطابقات الشهرية للجمعيات، وعمل حملات تفتيش انتقالية على الحيازات ومطابقة الحصر الزراعي المسجل من خلال المنظومة ومحاسبة المقصرين، مع عدم مشاركة أسماء المستخدمين بالإدارة مع زملاء آخرين، ومتابعة الحصر الزراعي مع الجمعية لضمان إتمام عمليات الحصر الفعلي بنفس المحصول المنزرع تجنبا للمسألة القانونية في حالة وجود حصر مختلف. وأشار إلى وجود إجراءات خاصة بتوعية الفلاح ومنها التوعية في القنوات الرقمية والتلفزيونية بأهمية الاحتفاظ بكارت الفلاح واستخدامه في شراء الأسمدة من الجمعيات الزراعية، والتوعية بأهمية الحصول على نسخة من إيصال صرف الأسمدة المدعمة من ماكينة الجمعية الزراعية، و التوعية بأهمية تحديث رقم التليفون الفعلي للمزارع صاحب كارت الأسمدة مع البنك الزراعي المصري على المنظومة، ومتابعة عمليات الحصر الزراعي مع الجمعية لضمان إتمام عمليات الحصر الفعلي بنفس المحصول المنزرع تجنبا للمسألة القانونية في حالة وجود حصر مخالف.
