الجامعة العربية: التعاون الدولي والإقليمي جزء أساسي من استراتيجيات التصدي للكوارث الطبيعية

انطلقت أعمال الاجتماع الثاني على مستوى الوزراء العرب المعنيين بشئون الحد من مخاطر الكوارث، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور كل من السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، واللواء حمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية البحريني، ورئيس الاجتماع الوزاري الثاني للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر، واللواء خليل باشا سارين وزير الداخلية السوداني رئيس الاجتماع الاول للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث.
وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة إن " انعقاد الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث يأتي في ظل تداعيات كبيرة تشهدها المنطقة العربية على مدى العقود القليلة الماضية، حيث تتعرض الدول العربية إلى العديد من الاخطار الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والعواصف الترابية والرملية والسيول والفيضانات والأحداث الجوية المتطرفة، وحرائق الغابات والأعاصير، وكذلك الأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية وتغير المناخ، وغيرها من الاخطار التي من صنع الانسان، وأضاف المالكي خلال كلمته أمام الاجتماع أنه "إذا اقترن ذلك باحتساب الخسائر الاقتصادية والبشرية الناتجة عن هذه الكوارث، فإن كل هذا يٌحتم أن يكون الحد من مخاطر الكوارث من أهم اولويات منطقتنا العربية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها للحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية".
وتابع أن اجتماع اليوم يأتي ومازالت كارثة القرن الحادي والعشرون قائمة، حيث نشهد فيها عدواناً إسرائيليا همجيا ووحشيا ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ شهر اكتوبر الماضي لسلسلة متواصلة من أبشع جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، مشيرا لما يمارسه الاحتلال من القتل والترهيب والتجويع الوحشي، واستخدامه لآلة القتل العسكرية الغاشمة بحق المدنيين والنساء والاطفال والشيوخ، ضارباً بعرض الحائط والقرارات الدولية والأصوات التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية العاجلة.
كما أكد المالكي على موقف الجامعة الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، والمتمثل في إدانة كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاكات لحقوقه، وعلى جميع قرارات الجامعة الصادرة في هذا الشأن والتي تؤكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليها، وعلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها.
و أوضح أن هناك التزام سياسي عربي للحد من مخاطر الكوارث، ولكن يحتاج إلى المزيد من التعزيز بوسائل تنفيذ، خاصة بعد أن حققت المنطقة العربية عدداً من الانجازات. كما أكد أنه من الضروري أن يكون التعاون الدولي والإقليمي جزءاً أساسيًا من استراتيجيات التصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية، من خلال التضافر وتبادل المعرفة، وتمكين الدول العربية من تعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات بفعالية والحفاظ على سلامة المجتمعات والبيئة.
وأشار إلى ما يحظى به ملف الحد من مخاطر الكوارث من اهتمام بالغ لدى جامعة الدول العربية منذ انشاء آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ على مستوى القمة بالجزائر عام 2005 حتى اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 والتي أقرها القادة العرب خلال القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران عام 2018.
و قال المالكي إن جامعة الدول العربية عملت من خلال الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال السنوات الماضية على بناء شراكات عربية إقليمية ودولية متميزة ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، مؤكدا أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز موقع المنطقة العربية عالمياً من خلال تقديم المبادرات والمشاريع الهامة في منظومة العمل العربي للحد من مخاطر الكوارث، والتي سيتم عرضها لاحقاً ضمن جدول اعمال اجتماع اليوم ،حيث سيتضمن مسودة مشروع خارطة الطريق العربية للتعاون والاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية وكذلك المشروع العربي للحد من الكوارث البحرية.
وأعرب عن تطلعه أن يصدر عن الاجتماع قرارات تساهم في تحقيق أهداف التكامل العربي للحد من مخاطر الكوارث تخدم بلادنا ومجتمعاتنا وتصب في مصلحة شعوبنا في ظل ما تشهدهُ منطقتنا العربية من تحديات كبيرة وخطيرة من كوارث طبيعية وكوارث من صنع الانسان.