نجح فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة العام الماضي - والذي تم انتخاب السفير/ باسم حسن مدير إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية المصرية لرئاسته - في اعتماد تقرير يتضمن توصيات حول العناصر الموضوعية المقترحة لمعاهدة ملزمة قانوناً لمنع التسلح في الفضاء. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تم اعتماد التقرير الختامي حول توصيات الفريق يوم 16 أغسطس الجاري، بعد مفاوضات شديدة الدقة والصعوبة امتدت على مدار تسعة أشهر، أخذاً بعين الاعتبار حالة الانقسام والاستقطاب السائدة بين الدول الكبرى في هذا الملف. ومن المتوقع عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصياته. وذكر السفير باسم حسن، رئيس فريق الخبراء الحكوميين المشكل من جانب سكرتير عام الأممالمتحدة في تصريحات صحفية، أن انتخاب مصر لتولي رئاسة الفريق يعكس التقدير لدور مصر المهم في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقف مصر من توازن وموضوعية في ظل عودة سباقات التسلح في مختلف مجالات التكنولوجيا الناشئة. وأشار إلى أن النجاح في اعتماد هذا التقرير بعد محاولات على مدار سنوات عديدة، والذي يعد الأول من نوعه، يمثل شهادة تقدير لدور الدبلوماسية المصرية في تصدر الجهود متعددة الأطراف لإيجاد أرضيات مشتركة توافقية للعمل الجماعي بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع. كما يمثل التقرير خطوة غير مسبوقة على طريق التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة الناجمة عن تطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجي، وعلى ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الاستخدامات السلمية والتنموية للفضاء الخارجي، التي أصبحت تمثل ركيزةً أساسية لكل تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والإنترنت والتمويل والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين وغيرها.
