رفض مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الاثنين، قرار المجلس الرئاسي القاضي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، وأكدا بقاء المحافظ الحالي الصديق الكبير. جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة رسمية للمجلس نقلتها وسائل إعلام محلية، وبيان للمجلس الأعلى للدولة، بعد أن أعلن المجلس الرئاسي في بيان الأحد، اعتزامه تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، وفق وكالة الأناضول. وفي كلمته، قال عقيلة صالح إن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي (عقد في جنيف عام 2021 بين أطراف النزاع الليبي وانبثق عنه الرئاسي). وأكد أنه ليس من ضمن تلك الاختصاصات تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي. وأكد أن مجلس النواب يرفض ما صدر عن المجلس الرئاسي بخصوص البنك المركزي، وأوضح أن الصديق الكبير مستمر بمنصبه محافظا للبنك المركزي إلى حين الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على المناصب السيادية. وحذر صالح من أن "خطوة المجلس الرئاسي المساس بالمصرف المركزي أو تسمية محافظ جديد قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، وانهيار العملة المحلية. وفي الاتجاه نفسه، أكد المجلس الأعلى للدولة، استمرار الصديق الكبير محافظا لحين البث في المناصب السيادية وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي (موقع عام 2015 بين أطراف النزاع الليبي في الصخيرات المغربية)". وأشار إلى أن قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد منعدم ولا قيمة له ولا يعتد به، وذلك وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والتفاهمات السياسية بين مجلسي النواب والدولة.
