وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" بروتوكول تعاون للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، في ضوء توجهات الدولة لتطوير ورفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية و التصدير للخارج. وأوضح رحمي، أن الجهاز يشارك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية؛ ما يسهم في خفض الإنفاق الدولاري، وذلك من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلية، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة. وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعمل على استفادة أصحاب المشروعات من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، ما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النجاح والاستمرارية. وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون بين الجهاز وشركة إبدأ سيدعم أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة على حد سواء من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكل المحافظات التي تساعد على تيسير إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص اللازمة وإتاحة التمويلات ومن ناحية أخرى سيتمكن المواطنون من الاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز بدون تكلفة لتأهيلهم على تطوير مشروعاتهم ورفع قدراتها الإنتاجية وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات من خلال مشاركتهم في المعارض وتأهيلهم للتصدير، مع التركيز على وضع خريطة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي وتأهيلها للاستفادة من مختلف المزايا والخدمات المالية وغير المالية الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة في المناطق والتجمعات الصناعية بمختلف المحافظات. وأشارت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ لتنمية المشروعات، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعى مبادرة "إبدأ" الدائم نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر لدعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية؛ ما يساهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى التوسع في دعم قطاع كبير ومتنوع من المشروعات الصناعية وفقا لعدد من المحاور منها تطوير قدرات أصحاب هذه المشروعات وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمي دقيق مما يساعدهم على تطوير انتاجهم وزيادته لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الواردات بالإضافة إلى التوسع في التسويق من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك بها محليا ودوليا وزيادة قدرة هذه المشروعات على المنافسة والتصدير.
