كد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن التعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات الوسطاء. ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن ميقاتي قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم: "مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدو الإسرائيلي بارتكاب المجازر، نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير أرضه وحفظ سيادته. إننا ندين بقوة مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط أكثر من مئة شهيد، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة". وأضاف: "بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب على لبنان وغزَة، لا نزال ندفع ثمنا باهظاً من أرواح شبابنا وأهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرون على وقف الحرب"، مؤكدا "موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من الجميع، لأنه المدخل إلى أي حل". وتابع: "نحن أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وعرب تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والإقليمي وخطورته على أمن المنطقة، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار، هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل على مرأى من العالم أجمع". وقال: "نحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت، وندين بشدة الاعتداءات ونعمل لاحقاق الحق، ولن نتهاون في توظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وإدانة أفعال إسرائيل الجرمية، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي". وأضاف: "نؤكد على دعوتنا الدائمة للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فانتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس في أسرع وقت". تابع: "في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا إلى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على إنتاجية المؤسسات العامة ، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض". وأوضح ميقاتي أنه "تفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قرر سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات إلى حين، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر لأن الإدارة بحاجة إلى ملء الشواغر التي تهدد إنتاجيتها". وحذر مجددا من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الاقساط المدرسية والجامعية ورسوم التأمين، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين، مشيدا ب "الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات". ودعا الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس ، مؤكدا أنهم يتحضرون بجهوزية لكل طارئ، منوها بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ.
