شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية، وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزير الخارجية والهجرة ألقى كلمة أشاد فيها بدور البورصة المصرية كشريان الاقتصاد الوطني، وقدرتها على إثبات صلابتها ومرونتها رغم كل التحديات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي يعكس تميز أدائها، وتزايد ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد المصري. كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإشادة تبني البورصة المصرية مبادرات طموحة لتطوير الخدمات المالية وتعزيز كفاءتها، لتصبح وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس بإيجابية على صورة الدولة المصرية كمركز مالي إقليمي جاذب ضمن أسواق رأس المال في المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي، أن د. عبد العاطي نوه بما تبذله الدبلوماسية المصرية من جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعريف العالم بالإنجازات المتحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما شدد على الاهتمام الكبير لوزارة الخارجية بتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم لجهود الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي توفرها تلك المؤسسات لتمويل المشروعات المصرية مثل تمويل اتفاقيات الدعم الفني، وتقديم فرص تمويلية ميسرة للمشروعات ذات الأولوية لمصر. واستعرض وزير الخارجية والهجرة جهود وزارة الخارجية في التواصل والتنسيق مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية، وأبرزها تجمع البريكس ومشاركة مصر في مجموعة العشرين، مشيراً لإنخراطها في مساعي إصلاح هيكل النظام المالي العالمي بالشكل الذي يواكب التحديات الاقتصادية المتفاقمة. كما أشار لجهود الدفع باستحداث آليات تمويل جديدة ومبتكرة وفعالة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، بهدف سد الفجوة التمويلية اللازمة لاستكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بما يتم في هذا الإطار من تنسيق على المستوى الوطني للترويج لمبادرة "تحالف الديون المستدامة" التي أطلقتها مصر خلال رئاستها للدورة ال 27 لمؤتمر تغير المناخ. واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنته كلمة وزير الخارجية والهجرة من تأكيد على أن الدبلوماسية الاقتصادية هي مفتاح تعزيز مكانة مصر كقوة صاعدة على الساحة الدولية، حيث تلعب كافة المؤسسات المصرية، ومنها وزارة الخارجية والبورصة المصرية، دوراً حيوياً لتحقيق ذلك، معرباً عن ثقته في العمل المشترك لتطوير التعاون الدولي في مجال الأسواق المالية، والبنية التحتية المالية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمليات التداول، لتعزيز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين الأجانب.
