صدرت حكومة بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، أمرا ينص على إعادة توزيع الحصص في الوظائف الحكومية بعد احتجاجات عنيفة طالبت بإصلاح نظام الحصص، وأسفرت عن أعمال عنف واسعة النطاق حيث يتردد أنه نتج عنها مقتل أكثر من 180 شخصا. وقال وزير القانون والعدل، أنيس الحق، في مؤتمر صحفي بمنزله في دكا: "نشرنا الأمر في الجريدة الرسمية اليوم وفقا لتوجيهات المحكمة العليا". وسيجري وفقا للأمر الجديد تخصيص 93% من الوظائف الحكومية على أساس الجدارة، فيما سيتم حجز 7% فقط لفئات معينة: 5% لأفراد عائلات المحاربين القدامى، و1% للأقليات العرقية، و1% للأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت الحكومة قد ألغت في عام 2018 نظام الحصص الذي كان يخصص 56% من الوظائف لأبناء وأحفاد المحاربين القدامى والفئات الخاصة الأخرى. لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة العمل بهذه الحصص في يونيو، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر. وألغت المحكمة العليا يوم الأحد قرار محكمة الاستئناف في البلاد بعد أن تحولت احتجاجات الطلاب إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي. وأضرم المحتجون النار في العديد من المركبات والمباني العامة مثل مبنى هيئة الإذاعة الحكومية ومحطة مترو وطريق سريع مرتفع. وانضم إلى الطلاب المحتجين نشطاء من أحزاب المعارضة، والذين ألقت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، باللوم عليهم في أعمال العنف. وأطلقت الشرطة القنابل والرصاص عندما اشتبك المحتجون مع الشرطة وأنصار نظام الحصص في دكا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 180 شخصا، وفقا لصحيفة "بروثوم ألو" اليومية. ولم تصدر أي أرقام رسمية حتى الآن. وفرضت الحكومة حظر تجوال اعتبارا من منتصف ليل الجمعة ونشرت قوات الجيش في جميع أنحاء بنجلاديش لاستعادة النظام. ولا تزال القوات تجوب شوارع دكا. وتم حتى الآن اعتقال أكثر من 500 شخص ووجهت إليهم تهم الحرق والتخريب. وقال وزير القانون:"لقد بدأنا التحقيقات وأن المسؤولين عن التخريب لن يكونوا بمنأى عن المحاسبة". ولا يزال الإنترنت محجوبا في البلاد ويجري تخفيف حظر التجوال تدريجيا، حيث ألغى في دكا لمدة أربع ساعات اليوم الثلاثاء.
