قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه جرى تعديل قانون المالية العامة الموحد لوضع سقف للدين العام في السنة المالية 2024-2025، محددا من خلال رقم ونسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الفقي خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء إن عجز الموازنة العامة بلغ 1.243 تريليون جنيه مصري. وأضاف أن مجموع الديون الخارجية والداخلية للجهاز الإداري بلغ 15 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن إضافة ديون الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام ترفع الإجمالي إلى 16 تريليون جنيه مصري. وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 88.2%. ولفت إلى أن انخفاض الدين الخارجي في مارس الماضي من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار، بمقدار 7.6 مليار دولار؛ نتيجة لسداد جزء من الأقساط، معقبا: «نحن لا نتوقف ولم نتخلف عن سداد التزاماتنا المالية».
