علقت حركة حماس، على الاتهام الموجه له من السلطة الفلسطينية بأنها شريك في المسئولية عن حرب الإبادة الإسرائيليية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت حماس في بيان: «في الوقت الذي يسيل فيه الدم الفلسطيني مدراراً، جراء المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد أبناء شعبنا في المواصي غرب خانيونس، وفي المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ وغيرها من مناطق قطاع غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، فإننا نستهجن صدور تصريحات باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، تُعفي الاحتلال من المسئولية عن هذه الجرائم، وتساوي بين الضحية والجلاد، وتعطي المبرر لجيش الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، وتحمل المسؤولية عن هذه المجازر للمقاومة». وأضافت: «ندعو لسحب هذه التصريحات المؤسفة، ونؤكد أن الاحتلال الصهيونى والإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال هم من يتحملون مسئولية هذه المجازر وحرب الإبادة ضد شعبنا». وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يقف بثباتٍ في وجه آلة القتل والإرهاب الإسرائيلية، دفاعا عن أرضه ووجوده، يتوقع من كل الأطراف الفلسطينية الانحياز له، والوقوف بقوة ضد العدوان الإسرائيلي، وبذل كل الجهود لإدانة حرب الإبادة ووقفها، وليس تبريرها في تناقض تام مع كافة القيم الوطنية والإنسانية. وتابعت: «نثمن كل المواقف الصادرة عن القوى والفصائل الفلسطينية، والتي أدانت هذه المجازة وحمَّلت الاحتلال الصهيونى والإدارة الأمريكية المسئولية عنها». وشدد على أن المطلوب اليوم هو تركيز الجهود الفلسطينية خلف استراتيجية نضالية ووطنية موحّدة، تُعلي مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، وتصبّ في مسار مواجهة العدوان ودحره، على طريق تحقيق آمال الشعب في الحرية وتقرير المصير. وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الرئاسة الفلسطينية، المذبحة المروعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس بقطاع غزة وأودت بحياة مئات الأشخاص بينهم أطفال ونساء ورجال. وأضافت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت، أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عنها وكذلك الإدارة الأمريكية التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه، والتي هي حلقة في سلسلة المذابح اليومية التي ترتكبها في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتابعت الرئاسة الفلسطينية: «رغم إدراكنا أن دولة الاحتلال لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لتنفيذ جرائمها بحق شعبنا، إلا أنها في الوقت نفسه تستفيد من أية ذريعة تجدها لتبرير ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحجة أنها تدافع عن نفسها، ما يجعل أية جهة تقدم الذرائع لها شريكاً في تحمل المسئولية عما يلحق بشعبنا من مآس ونكبات على يد قوات الاحتلال». وذكر البيان: «تَعتبر الرئاسة حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكًا في تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا». ودعت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الأبرياء من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي.
