وجهت الإعلامية لميس الحديدي، عدة تساؤلات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما يثار حول الشهادات العلمية لوزير التربية والتعليم، قائلة: «من الواضح أن رئيس الوزراء مقتنع بهذا الاختيار ولكن نحن أيضا لدينا أسئلة». وعلقت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، على تصريح رئيس الوزراء بأن «شهادات الوزير غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات»، متسائلة : «لماذا لم تعتمد هذه الشهادات؟ هل لأنها من جامعات غير معتبرة؟ ولا يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات!». وأضافت أن حصول أي شخص على وظيفة في مصر يشترط معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن القضية لا تتمحور حول حصول الوزير على الدكتوراه من عدمها، وإنما في «وجود علامات استفهام حول شهادتي الدكتوراه والماجستير معا كما قدمهما السيد الوزير ضمن مسوغات تعيينه». ولفتت إلى إحدى شهادات الوزير تم الحصول عليها من خلال نظام يمنح الشهادات لمن لا يمتلكون شهادات علمية من الأساس بالتجاوز عن سنوات الدراسة المعتمدة، والاعتماد على خبراتهم العملية فقط مقابل 10 آلاف دولار، قائلة: «هذه الشهادات في العالم أجمع محل علامات استفهام وشكوك! ألا يطرح ذلك شكوكا حول مصداقية الوزير نفسه وما قدمه عن نفسه، فنحن لا نتحدث عن أي وزير إنه وزير التربية والتعليم». وتابعت: «رئيس الوزراء صرح بأن الأهم أن الوزير حاصل على مؤهل جامعي، ولكن هناك شكوك أيضا ترددت -أنا غير واثقة منها- حول المؤهل الجامعي، وأنه من دولة أوربية شرقية ولم يتم هذا المؤهل الجامعي أصلا وأنه كان لدراسة الطب ولم يكتمل، هذا ما يتردد ولكني لم اتحقق منه». واختتمت «الحديدي» ، متسائلة: «نحن أمام مشكلة عندما يتردد ذلك حول وزير التربية والتعليم، ما هي الرسالة التي نقدمها للشباب وأصحاب المؤهلات العليا في هذه الحالة وأصحاب مبدأ من جد وجد، ماذا نريد أن نقول ما هي الرسالة، أي شكوك حول مؤهلات الوزير يجب أن نقف أمامها إذا كنا نريد ثقة الناس».
