ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المحكمة المركزية رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل مثوله أمام المحكمة حتى شهر مارس من العام المقبل، وتلزمه بالمثول مطلع شهر ديسمبر المقبل. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن النيابة العامة رفضت طلباً كان قدمه نتنياهو يخص تأجيل تقديم شهادته أمام المحكمة إلى ما بعد شهر مارس، في إطار محاكمته بتهم تخص قضايا فساد، طالبة منه تقديم شهادته قبل نوفمبر القادم، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية. وأبلغت المحكمة المركزية للنيابة العامة في القدس محامي نتنياهو، وجوب مثوله أمام المحكمة للبدء بالإدلاء بشهادته في موعد أقصاه مطلع نوفمبر المقبل، وأضافت المحكمة أن الطلب الذي تقدم به نتنياهو يعني تجميد المحاكمة لمدة 8 أشهر. وقالت النيابة العامة الإسرائيلية لمحامي دفاع نتنياهو أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل، وأن مهلة تتألف من أربعة أشهر يتم منحها للمتهمين هي مدة طويلة للغاية. وجاء في رد النيابة أيضا "إذا كان رئيس الوزراء قد تراجع عن الموعد المقرر وموقفه الحالي هو أن أداء واجباته العامة لا يسمح له بإدارة المحاكمة بشكل سليم، فعليه توضيح ذلك صراحة، وعدم المطالبة بتغيير المواعيد النهائية." وكان محامو دفاع نتنياهو أشاروا في طلبهم للتأجيل إلى أن البلاد في حالة حرب وهناك صعوبة في إعداد شهادة رئيس الوزراء في هذه الفترة حول قضايا الفساد والرشوة وخيانة الأمانة التي يحاكم فيها نتنياهو. واستؤنفت محاكمة نتنياهو في ديسمبر الماضي بتهمة الفساد، بعد توقف دام شهرين بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
