قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن إقليم الساحل الشمالي يمثل 16% من مساحة الجمهورية، مضيفًا: "حتى عام 2014 لم تتخطى نسبة التنمية بالإقليم أكثر من 1%، بينما خلال السنوات القليلة الماضية، تضاعف حجم التنمية بإقليم الساحل الشمالي الغربي". وأوضح عباس، في الدورة الرابعة لمؤتمر الأهرام العقاري، أن تنمية أراضي الساحل الشمالى الغربي تأتى في إطار الخطة التنموية الشاملة على مستوى الجمهورية، والتى تبنتها الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية - مصر 2052. وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن توجيهات القيادة السياسية، أكدت تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، وتتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها. وتابع: وبالفعل وضعت خطة لإنشاء 5 تجمعات عمرانية جديدة لجذب الاستثمارات والسكان، وكل مدينة من تلك المدن لها قاعدة اقتصادية، وتضم مناطق لوجستية، ومتصلة بشبكة من الطرق القومية ووسائل النقل المتنوعة، لتحقيق الاتصال والترابط بين التجمعات العمرانية. وأوضح الدكتور وليد عباس أن التجمعات العمرانية التي انتهى ويجري تنفيذها تمثل مراكز تنموية للساحل الشمالي، وفي مقدمة تلك المدن: مدينة العلمين الجديدة، والتي تتضمن مختلف الأنشطة (صناعية - سكنية - سياحية - تعليمية غيرها) بحيث تكون مدينة صالحة للسكن على مدار العام، وليست مدينة مصيفية فقط. وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان إلى أن حجم المشروعات الضخم، الذي نفذته وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية في عموم الجمهورية ومنها مشروعات الساحل الشمالي، ساهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما أدى لخفض معدلات البطالة بأكثر من 50% وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلولا مدينة العلمين الجديدة لما كانت مدينة رأس الحكمة.
