تطرق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع لتذليل أي معوقات أمام تطبيقها بما يحقق مستهدفاتها ويحقق الصالح العام للوطن والمواطن. ورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة. وصرح رئيس الشيوخ قائلا: علينا أن ننتبه إلى أن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين أمر في منتهى الأهمية، من موقعنا هذا علينا أن ننظر إليه بعين الاعتبار مع دخولنا الجمهورية الجديدة، وأن يكون العمل على قياس الأثر التشريعي رائدنا الأول ومحدد أساسي في العمل". وكان قبلها قد استعرض النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
