• الحصيلة تستخدم فى سداد مستحقات للبنوك بقيمة 260 مليار جنيه • 40 مليار جنيه تستخدمها الهيئة فى تمويل مشروعات بنية تحتية وسكنية • «الأهلى فاروس» و«سى أى كابيتال» مستشاران ماليان للطرح تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان طرح صكوك بقيمة 300 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق». وبحسب المصادر فإن الهيئة قامت بتعيين كل من الأهلى فاروس وسى أى كابيتال كمستشارين ماليين للطرح الذى يوجه إلى سداد ديون مستحقة لبنكى الأهلى المصرى ومصر بقيمة 260 مليار جنيه، والحصيلة المتبقية للمساهمة فى تمويل احتياجات الهيئة من مشروعات بنية تحتية وسكنية. أضافت المصادر أن الإصدار سيكون مقابل أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، موضحا أن الهيئة رفعت قيمة الإصدار من 260 إلى 300 مليار جنيه لتوفير احتياجاتها المالية المتمثلة فى تمويل المشروعات التى تتولى تنفيذها فى المدن الجديدة. الصكوك هى أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها فى ذلك مثل السندات وأذون الخزانة، ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كانت الهيئة اقترضت 150 مليار جنيه عام 2020، بهدف إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية. ولتنفيذ خططها أيضا، قامت ببيع سندات توريق بنحو 60 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية. ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاقتراض من خلال البنوك أو التوريق لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التطوير والبنية التحتية التى تتولى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الصعيد. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 على قيام الهيئة بالحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه على مدى عامين بمتوسط 6 مليارات جنيه شهريا من البنوك التجارية بفائدة 5% مدة التمويل (15 عاما) مدة الإتاحة (سنتان) منها ثلاث سنوات سماح، وحسب الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة فإن هذا التمويل يوجه لإنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية. وسبق أن حصلت المجتمعات العمرانية خلال عام 2020 على قرض بقيمة 50 مليار جنيه ليصل إجمالى ما تحصل عليه خلال ثلاثة أعوام مبلغ 200 مليار جنيه بخلاف برامج التوريق آخرها بقيمة 30 مليار جنيه العام الماضى وتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع.
