محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة طلبات المستثمرين

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية؛ لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون والصالح العام، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وخلال الاجتماع تم عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على مد مهلة تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيه للمتر، ليوافق المجلس على مد الفترة المقررة حتي منتصف شهر يوليو القادم مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
وجه المحافظ مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس؛ لإعداد المقايسات اللازمة لإعادة رفع كفاءة شبكات الإنارة والطرق الداخلية بالمنطقة بما يضمن تحقيق الأجواء المناسبة امام المستثمرين لإقامة أنشطتهم الصناعية المختلفة بما ينعكس علي تحسين مستوى الاقتصاد المصري.
وقال محافظ الشرقية، إنه سيقوم بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل أي مشكلات أو عقبات تواجههم فورا، تدعيما للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد محفوظ النجار، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبدالله الغزالي، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبدالله، نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.