قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن خطوة الحكومة لتحديد أوزان وأسعار الخبز الحر «تحرك جيد»؛ لكنه شكك في مدى تنفيذها على أرض الواقع بشكل صحيح. وروى خلال لقاء لبرنامج «حوار عن قرب» مع الإعلامي أحمد العطار، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، تجربته الشخصية في شراء الخبز لأسرته بمنطقته السكنية القابعة بالقرب من مجلس الوزراء والبرلمان، مؤكدا أنها منطقة يفترض أن «الدولة وأجهزتها الرقابية والمعلوماتية تستطيع الوصول إليها بسهولة». وأكد أنه لم يجد أي مخبز في تلك المنطقة يلتزم بتحديدات الحكومة لأوزان وأسعار الخبز، قائلا: «أنا لا أظلم أحدًا، لكن حتى هذه اللحظة لا يتم تنفيذ قرار أوزان وأسعار الخبز، السؤال هنا، هل تم تنفيذ القرار على أرض الواقع بصورة صحيحة؛ أنا أشكك في ذلك شكًا كبيرًا». وتساءل «لماذا تترك الحكومة هؤلاء التجار ينهبون المواطن بهذا الشكل؟ إذا كانت تكلفة الخبز الحقيقية هي جنيه ونصف، لماذا نترك البائع يبيعه ب 3 جنيهات! أتمنى من مفتشي التموين المفترض أنهم مكلفون بالرقابة أن ينزلوا للمخابز ». وأوضح أن تحديد سعر الخبز جرى بناءً على اجتماع الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أن شعبة الخبز أقرت بأن هذه الأسعار العادلة طبقا لآليات السوق الحرة والتي تحقق هامش الربح للمخابز وليست سعرا جبريا- من الحكومة. وأبدى «حسين» استغرابه من ترك «هؤلاء البائعين أو أصحاب المخابز يخنقون الناس!»، مؤكدا أن السلع التي تم الاتفاق على تحديد سعرها العادل مع أصحاب الشأن؛ «لا يصح بعدها أن يترك المواطن فريسة لهؤلاء التجار الجشعين». واختتم حديثه بأن الحكومة تستطيع اكتساب شعبية كبيرة إذا نفذت ذلك، لا سيما أن هناك أشخاصًا يتقاضون رواتب مقابل عملهم، مثل مفتش التموين، الذي يجب عليه التفتيش على المخابز لضمان تطبيق القرار.
