عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة علي عيسى، اجتماعا للجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، مع علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة الصادرات الزراعية وتحقيق المستهدف كما ونوعا وسعرا، ومساهمة القطاع الخاص في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في ظل زيادة الصادرات. وشارك في الاجتماع، مجموعة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمهتمين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية والصحافة والإعلام. وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن ارتفاع الأسعار عالميا قد حقق دفعة قوية لصادرات الحاصلات الزراعية من حيث القيمة والكميات، مشيرا إلى أهمية العمل على إحداث تنوع في تصدير الحاصلات المصرية حيث أن نسبة 75% حاليا هي عبارة عن الموالح والبصل والبطاطس. وأوضح أن خطة الدولة للتنمية الزراعية 2030 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان بإنتاجية متوقعة تعادل 22 مليون فدان وهو ما يرفع من ترتيب مصر عالميا إلى 32 من حيث الناتج الزراعي. وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات تعظيم زيادة وحدة المساحة والمياه في الزراعة ومنها مشروعات المياه الجوفية، حيث إنه جار الإعداد لمسح شامل وإعداد خريطة للمياه الجوفية في مصر، منوها بأن مشروعات الدولة المستهدفة في الزراعة تمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار وزيادة مساهمته في التنمية الزراعية. وبين أن المستثمرين من دول العالم تتجه أنظارهم للاستثمار الزراعي في مصر والبحث عن شركاء مصريين في المجالات كافة مثل الصناعات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خاصة من إيطاليا، وهو ما أكدته المشاركة الناجحة لنحو 33 شركة مصرية بالجناح المصري فى معرض ماك فروت الذي عُقد بإيطاليا خلال شهر مايو الماضي، والذي إعتبرته الدول المشاركة أكبر جناح دولي، كما كان محصول البطاطس المصري أيقونة المعرض هذا العام. وكشف النجاري، عن اختيار مصر "ضيف شرف" لمعرض ماك فروت خلال عام 2025، موضحا أن وفد من إيطاليا من المسئولين عن المعرض سيزور مصر في شهر سبتمبر المقبل للإعلان الرسمي عن تفاصيل إقامة هذا المعرض في مصر ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فيه والمزايا التي تمنح للشركات المصري. وأشار إلى أن هذا المعرض يعد منصة دولية تجمع كل سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي والزراعي من مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والتي تمنح صلاحية أطول للمنتجات الزراعية والغذائية وتكنولوجيات صناعة الزراعات الذكية ومنها الأقمار الصناعية والحساسات، والشركات المتخصصة في الطاقة الشمسية والامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر. وأكد النجاري، أهداف خطة "ماتبي" للاتحاد الأوروبي والمدعومة من إيطاليا والتي توفر تمويلات إنمائية لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة في 4 قطاعات منها الزراعة الي جانب جزء لتمويل إنتاج الشتلات والتي يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها في توطين تكنولوجيات الزراعات الرقمية والذكية والتي توفر إستدامة وتوفير الطاقة والموارد المائية والأسمدة. وأوضح النجاري، أهمية العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية خاصة بهدف زيادة إنتاج المحاصيل العلفية والزيتية، حيث إن التكلفة والعائد الاقتصادي للمحاصيل يقف حائل أمام التوسع في المحاصيل العلفية، موضحا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الذرة البيضاء، ولكنها تستورد شهرياً نحو مليون طن من الذرة الصفراء لإستخدامها في إنتاج الأعلاف. وأكد أهمية العمل على توقيع بروتوكولات تعاون بين مراكز الأبحاث والإستنباط في مصر وعدد من الدول المستهدفة لتبادل الخبرات وإستنباط أصناف جديدة خاصة في إنتاج الخضر والفاكهة، حيث إن مصر متقدمة في استنباط أصناف جديدة في الحبوب مثل الأرز والقمح فقط. ومن جانبه، قال علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة في إطار توجه الدولة الحالي لتشجيع رجال الأعمال لزيادة مساهماتهم في مشروعات التنمية الزراعية تعمل على عدة محاور منها حوافز ومشروعات قومية لجذب القطاع الخاص المصري وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق رؤية الدولة للتنمية الزراعية 2030، وبالتالي زيادة مساهمته في الأمن الغذائي وفي الصادرات بالعمل على تحقيق التوازن المطلوب ببن الإنتاج والإستهلاك في ظل زيادة الصادرات. وأكد أن ما تم استصلاحه من أراضي زراعية خلال 10 سنوات الماضية يفوق ما تم استصلاحه على مدى 60 عاما. وأوضح أن الدولة قد استصلحت منذ عام 52 إلى عام 2020 نحو 3.2 مليون فدان فيما تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد ومستقبل مصر وغيرها من مشروعات الإستصلاح الزراعي حيث ان مشروع مستقبل مصر يبلغ مليون فدان. ولفت إلى الانتهاء من استصلاح نحو 500 ألف فدان بمشروع توشكى ومن المستهدف الوصول بها إلى 700 ألف فدان بالتركيز على المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، إلى جانب مشروعات الاستصلاح الزراعي بغرض تنمية سيناء من خلال زراعة نصف مليون فدان وسط سيناء. وأكد أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بشكل ملحوظ خلال آخر 10 سنوات (الفترة من عام 2014 إلى نهاية عام 2023 )، مشيراً إلى أن خطة الحكومة لتطوير القطاع الزراعي ضمن رؤية مصر 2030 تستهدف نمو سنوي يصل إلى 4.5%. وبين أن القطاع يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الاجمالي حالياً من المستهدف رفعها إلى 20%، كما يسهم بنحو 25% من الصادرات لحاصلات زراعية وصناعات غذائية. وأوضح عبد المحسن، أن الخطة تتضمن أيضاً تنفيذ نحو 37 مشروعاً قومياً لتطوير وتحديث القطاعات المرتبطة بالنشاط الزراعي، ومن بينها المشروع القومي لتنمية المحاصيل البستانية والمشروع القومي للتصنيع الزراعي والمشروع القومي للإنتاج الحيواني، إضافة إلى المشروع القومي لإستصلاح الأراضي والمشروع القومي لتطوير الري الحقلي وغيرها من المشروعات الهامة الأخرى. وأكد البدء في برنامج قومي لإنتاج بذور تقاوي الخضر حيث إن الوزارة نجحت في إنتاج 24 سلالة جديدة وصنف جديد من الطماطم والكنتالوب. وأشار إلى أن المشروع القومي للبتلو يستهدف زيادة الإنتاج المصري من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للمرأة من خلال استيراد عجول عشار ومنح قروض للتسمين حتى 450 كيلو، حيث تم توفير تمويلات لنحو 45 ألف مستفيد، وتنمية الثروة السمكية حيث قد تجاوز الإنتاج من الأسماك نحو مليونين طن سنويا. وأكد أن التوسع في المحاصيل العلفية والزيتية تمثل أولوية كبيرة لدى الوزارة حيث أنه قد تم إنتاج أصناف جديدة من البرسيم تعطي انتاجية 60 طن مقابل 30 طنا للأصناف القديمة، وإضافة محصول فول الصويا إلى الزراعات التعاقدية ووضع أسعار تعاقدية مجزية مع هيئة السلع التموينية ومجموعة من المصانع لضمان تغطية التكاليف وتحقيق عائد عن المحاصيل المنافسة. ونوه بأن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع قومي لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه لمواجهة العجز المائي من خلال تطوير الري الحقلي والإعتماد على الري بالرش والتنقيط، وتحديث السلالات الزراعية قليلة الاستهلاك للمياه وزراعة قصب السكر بالشتلات وتبطين الترع والمصارف. وأكد أن استراتيجية الدولة 2030 جرى إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبمشاركة من الخبراء العاملين بمراكز البحوث الزراعية ومراكز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، وترتكز على تحقيق 7 أهداف رئيسية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية إضافة إلى تعظيم العائد من استخدام المياه، وتوفير فرص عمل منتجة بالقطاع الزراعي.
