أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية من خلال تنفيذ 5130 مشروعاً في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاجوقنا مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى 22.25 مليار جنيه. وأضاف آمنة، في بيان له، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية. وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي: (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) ولكن على المستوى الوطني، مما أسهم في تمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%. حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، والتي مثلت خطوة هامة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014. وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بإعداد خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية، والتي تتضمن تصوراً تطبيقياً ملائماً للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية. ومن جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية له، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. حيث قام البرنامج بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات، بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعاً بقيمة 8.44 مليار جنيه، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعاً بقيمة 1.72 مليار جنيه، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعاً بقيمة 1.72 مليار جنيه، واستفاد من هذه المشروعات قرابة 8.2 مليون مواطن في الأربع محافظات، 48% منهم من السيدات. وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى نجاح البرنامج في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتل اقتصادي زراعي وحرفي، وكذلك تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال من خلال تطوير وميكنة 48 مركزاً تكنولوجياً بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية منهم 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات بالإضافة إلى إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة، مما أدى إلى مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات الإلكترونية حتى الآن نحو 77 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية. وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن من أهم الإنجازات التي ساهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في تحقيقها هي توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، وهو ما استفاد منه أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من القطاع الخاص، الذين أبدوا رضاهم عن تدخلات البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بنسبة تزيد عن 85%.
