مصادر سودانية تكشف ل«الشروق» ملامح الرؤية السياسية لقوى تنسيقية «تقدم»

- المقترح يتضمن بناء منظومة عسكرية أمنية مهنية بقيادة واحدة.. ونظام حكم فيدرالى وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية

كشفت مصادر بتنسيقة القوى المدنية السودانية «تقدم»، أمس، عن أبرز ملامح مقترح الرؤية السياسية تحت عنوان (إيقاف وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة) والتى تمت إجازتها، أمس الأول، خلال فعاليات اليوم الثالث فى المؤتمر التأسيسى لتنسيقية «تقدم».
وأوضحت المصادر ل «الشروق» أن المقترح يتضمن عدة بنود رئيسية، أبرزها «الأهداف، وتأثير الحرب على كل مناحى الحياة فى السودان، ومبادئ وأسس الحل السياسى، وآليات الحل السياسى الشامل، وأسس العملية السياسية، وأطراف العملية السياسية، والمنبر التفاوضى الواحد، والضمانات، بجانب المائدة المستديرة لتوحيد القوى الداعية لإيقاف الحرب واستعادة مسار الانتقال المدنى الديمقراطى، واتفاق سلام جوبا، وقضية شرق السودان، والشرعية والحل السياسى الشامل، وقضايا التأسيس والانتقال».
كما يعتمد المقترح فى بند «مبادئ وأسس الحل السياسى» على عدة مرتكزات رئيسية، أبرزها وحدة السودان شعبا وأرضا والتأكيد على سيادته الكاملة، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بالمساواة والعدالة، بجانب المواطنة، واعتراف الدولة بالتنوع التاريخى والمعاصر، وتأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية وفقا للمصالح الوطنية كما يؤسس لقوات مسلحة سودانية مهنية بقيادة واحدة تعمل وفق عقيدة وطنية جديدة أساسها الحفاظ على سيادة البلاد.
بالإضافة إلى تأسيس نظام حكم فيدرالى حقيقى يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم فى إدارة دميع شئونها، وتضمين قضايا النساء فى العملية السياسية وصناعة السلام، إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية بما يضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة منذ 30 يونيو 1989 وحتى حرب الخامس عشر من أبريل 2023، بما فى ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتسمح فى ذات الوقت بتقديم التعويضات وجبر الضرر، وتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو (نظام الرئيس السابق عمر البشير)، وتبنى سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح الوطنية وتحقيق التعاون الإقليمى والدولى فى جميع المجالات، وتبنى عمليات شاملة لإعادة البناء والإصلاح المؤسسى لكل مؤسسات الدولة، وتعزيز مشاركة الشباب فى مؤسسات الدولة والحياة العامة دون تمييز.
وتتركز أهداف الرؤية السياسية على تحقيق ثلاثة محاور، وهى «إيقاف وإنهاء الحرب، تأسيس الدولة بنظام حكم مدنى ديمقراطى، واستكمال مهام ثورة ديسمبر 2018».
وتشير الرؤية إلى أن الهدف الرئيسى للعملية السياسية لإيقاف وإنهاء الحرب هو تأسيس حكم مدنى ديمقراطى يفتح الباب لعملية متكاملة للبناء الوطنى وتأسيس الدولة والانتقال من الحرب الى السلام.
وأشار المقترح إلى أن أسس العملية السياسية تعتمد على مسارين أحدهما عسكرى والآخر مدنى ولكنهما حسب المقترح «وجهان لعملة واحدة» ولابد من الربط العضوى بينهما، وذلك يتطلب الإيقاف الفورى للحرب، وفتح المسارات الإنسانية وإنشاء آليات لحماية المدنيين، وعودة النازحين بمراقبة بعثة سلام على الأرض، وبالتزامن مع هذه الإجراءات تقوم عملية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة وأسبابها وتُعيد البلاد من منصة الحرب إلى منصة التغيير واستكمال مهام الثورة.
وأكدت الرؤية أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، أبرزها «أن تكون أطرافها معروفة ومحددة من قوى سياسية، وحركات الكفاح المسلح، وقوى المجتمع المدنى، والمهنيين، والنقابات، ولجان المقاومة» على أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبى وبمشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، مع الرفض لمساعى إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة ومصنوعة، كما أن العملية السياسية يجب أن لا تكافئ حزب المؤتمر الوطنى المنحل وحركته الإسلامية بل يجب أن تؤدى إلى محاسبتهم، على أن يكون ذلك المبدأ هو المرجعية الحاسمة لتحديد أطراف العملية السياسية، هذا بالإضافة إلى مشاركة طرفى الحرب «القوات المسلحة، والدعم السريع» فى العملية.
وأكد المقترح على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية فى منبر تفاوضى واحد وحثه على دعوة أطراف العملية السياسية من المدنيين والعسكريين لإطلاق عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب.
وعبر عن ضرورة وجود ضمانات إقليمية ودولية لما تتمخض عنه العملية السياسية، بما فى ذلك ضمان من مجلس الأمن الدولى مع تطوير آليات للتحقق والمتابعة.
وأوضح المقترح أن المائدة المستديرة التى أعلنت عنها «تقدم» قبل أيام، تهدف إلى اجتماع الأطراف الرافضة للحرب لضمان نجاح العملية السياسية ولتحديد أجندة إنهاء الحرب وتصميم مسار سياسى سلمى لبناء الدولة السودانية، وذلك عبر النقاشات بين التيارات المختلفة وتفاديا للخلافات.
كما عبر المقترح عن ضرورة أن يكون اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع فى أكتوبر عام 2020 من الوثائق المرجعية فى إطار إعادة التأسيس والحلول الشاملة للقضية السودانية.
وبشأن قضية شرق السودان، أوضح المقترح أنها قضية ذات أبعاد وطنية وخصوصية لابد من معالجتها فى إطار العملية المتكاملة للبناء الوطنى ومخاطبة خصوصيات الإقليم.