القابضة المصرية الكويتية هى واحدة من أكبر الشركات العربية التى تعمل داخل مصر، ويتركز نشاطها فى الأساس فى المجالات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل صناعة الأسمدة، والبتروكيماويات، والغاز والبترول، واتجهت مؤخرا إلى صناعة الأسمنت. عن أثر التغيير فى سياسة تسعير الطاقة، وحول رؤية رجال الأعمال لهذا التغيير، تحدث معتز الألفى، العضو المنتدب للشركة. «الدولة من حقها رفع أسعار الطاقة، وإلغاء الدعم عن المستثمرين، لكن فى نفس الوقت يجب مراعاة أثر ذلك على مستثمرين اتخذوا قراراتهم الاستثمارية قبل هذه التعديلات، بهذه العبارة لخص معتز الألفى، العضو المنتدب للشركة القابضة الكويتية، رؤيته للطريقة التى من المفترض أن توضع بها سياسات دعم الطاقة فى مصر. وكانت القابضة الكويتية قد تراجعت عن إقامة مشروع معمل لتكرير البترول باستثمارات تزيد على المليار جنيه بالمشاركة مع مؤسسة البترول الكويتية بعد قرار الحكومة فى مايو 2008 بإلغاء مزايا المناطق الحرة عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. ويصف الألفى القرار الحكومى ب«الكارثة»، فمصر مازالت تحتاج إلى منتجات معامل التكرير، ومن المفترض أن تلتزم الدولة بما اتفقت على تنفيذه مع المستثمرين. يضيف الألفى. ولم تتوقف مشكلات الشركة مع تعديلات تشريعات الطاقة عند هذا الحد فعلى خلفية الرفع التدريجى لدعم الطاقة قفزت أسعار الغاز المقدم إلى شركة الإسكندرية للأسمدة، إحدى الشركات التابعة للقابضة الكويتية، من دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى ثلاثة دولارات مما دفع شركة الإسكندرية إلى رفع قضايا على هيئة البترول المصرية»، حسب الألفى. لا استثمارات جديدة فى قطاع الأسمنت عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بأسعار مدخلات الطاقة أو مدى توافرها دفع القابضة إلى عدم الدخول فى استثمارات جديدة فى قطاع الأسمنت. «لا نعرف سياسة الدولة فيما يتعلق بأسعار الغاز والكهرباء، وكذلك السولار ولذلك لا ننوى التقدم فى منافسة للحصول على رخصة جديدة للأسمنت، خاصة أن هناك كلاما يتردد حول عدم توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع التى حصلت على رخص مؤخرا من الحكومة»، قال الألفى. وكانت القابضة الكويتية قد حصلت من خلال شركة جنوب الوادى للأسمنت على رخصة لإقامة مصنع أسمنت جديد فى أسيوط، وتسهم القابضة بنسبة 10% فى الشركة. عدم دعم الكهرباء أفضل ويرى الألفى أنه من الأفضل أن تقدم الحكومة الكهرباء بالأسعار الحقيقية لها دون دعم، ويقول إنه إذا توقفت الدولة عن دعم الكهرباء سيتم التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، وهو الاتجاه الذى يجب أن تشجعه الحكومة، لأنه سيقلل من تكلفة الدعم التى تتحملها الدولة كل عام فى الموازنة. وكانت القابضة ضمن الشركات التى تقدمت للمناقصة التى أجرتها وزارة الكهرباء لإقامة مزارع للرياح لكن لم يحالفها الحظ. وأعلنت الشركة خلال الشهر الماضى عن تأسيس الشركة الوطنية للطاقة «NAT ENERGY» بهدف إقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى على أن تتجه فى مرحلة لاحقة لتوليد كهرباء من خلال مزارع الرياح. فرص للتوسع فى الأسمدة ويعد إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية من الأنشطة الرئيسية للشركة، وتمتلك القابضة نسبة 59.6% من شركة العربية للأسمدة، والتى تنتج الأسمدة الفوسفاتية، كما تمتلك حصة من شركة الوطنية للأسمدة. يقول الألفى: إن العربية للأسمدة تجرى مباحثات مع هيئة الثروة المعدنية لإقامة مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية، فمازال الطلب على الأسمدة كبيرا، والشركة تدرس الفرص المتاحة سواء داخل مصر أو فى باقى البلدان العربية. وكانت القابضة قد أعلنت نهاية العام الماضى عن تأسيس شركة الوطنية للأسمدة فى مدينة السادات بالاشتراك مع مستثمرين خليجيين، ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة المرخص به مليار جنيه والمدفوع 500 مليون جنيه، يقول العضو المنتدب للكويتية: إن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا. التوجه لقطاع البترول فى دول الجوار «قطاع البترول مازال من القطاعات الواعدة للاستثمار والشركة تدرس أى فرص للاستثمار فى القطاع داخل مصر»، تبعا للالفى، غير أنه أشار إلى أن ذراع إنتاج البترول والغاز الجديدة للشركة «NAT ENERGY» يستهدف حاليا الاستثمار فى بلدان الجزائر والسودان، وسوريا، وغانا. اتجاه الشركة للاستثمار خارج مصر يفسره الألفى بعدم وجود فرص كبيرة الآن للاستثمار فى هذا القطاع فى السوق المحلية وليس بسبب فروق فى المناخ الاستثمارى، ورغم ذلك يقول: إن دولة مثل الجزائر رغم صعوبة الاتفاق على الاستثمار فيها «فإنها إذا وعدت تنفذ». لا زيادة فى رأس المال ورغم التوسع الذى تسعى له الشركة فإنها «لا تستهدف عمل زيادة رأسمال من خلال طرح المزيد من الأسهم، فالشركة لديها السيولة الكافية لتمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية»، تبعا للألفى. أمريكانا تستثمر فى السودان نشاط القابضة الكويتية لا يتوقف على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، لديها أيضا استثمارات فى مجال الصناعات الغذائية، من خلال شركة أمريكانا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخرافى الكويتية، وصاحبة مطاعم الأغذية السريعة، كنتاكى، وبيتزا هت، والتى توجد أنشطتها فى 22 دولة، ويرأس الألفى مجلس إداراتها فى مصر، كما تساهم القابضة الكويتية بحصة فى أسهم شركة القاهرة للدواجن. يكشف الألفى عن أن القاهرة للدواجن تسعى لزيادة نشاطها بالاستثمار فى الإنتاج الداجنى فى السودان إما من خلال الاستحواذ على حصة من أحد المشروعات القائمة فيها، أو من خلال إقامة مزارع جديدة داخل السودان، مشيرا إلى أن السودان تمتلك مقومات لنجاح هذه الصناعة تفوق مصر نتيجة للظروف المناخية وتوافر الأعلاف واتساع الأراضى الزراعية. الوفاء بالعهود أهم من نهاية الاحتجاجات العمالية ورغم الاحتجاجات العمالية التى أصبحت تظهر من وقت لآخر بين الأوساط العمالية بالقطاعين العام والخاص، يقول الألفى إن مثل هذه الظاهرة على حد وصفه لا تقلق المستثمر لأن أغلبها من العاملين بالحكومة، والذين يطالبون بحقوق مالية، أو من العاملين الذين تعرضوا لتجربة الخصخصة، والتى نتجت من سوء الإدارة الجديدة، أو من سوء إدارة الحكومة لعملية البيع، بينما العاملون فى القطاع الخاص لا يقومون بمثل هذه الاحتجاجات، مشيرا إلى أن أهم ما يهم المستثمر قبل القدوم إلى مصر هو مدى تنفيذ حكومة الدولة لما توعد به.
