دول في الاتحاد الأوروبي تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاك القانون الدولي والإنساني، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم".
وفي تصريح قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ال27 في بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون أنه "إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات".
بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وأعلن أنه "إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار".
من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة "ملزم ويتعين بالطبع احترامه".
وقالت إن برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، مضيفة: "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر المزيد من السكان للجوء إلى الخيام"، مؤكدة أن "القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب".
هذا ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يناقشوا الحربين الجاريتين في أوكرانيا وقطاع غزة، علاوة على الانتخابات المقبلة في فنزويلا و"قانون العملاء الأجانب" الجديد في جورجيا.
وسيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع نظرائهم في السعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من سبعين عاما.
وللتوصل لذلك، رأى مسئول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية "قويّة" قادرة على ضمان السلام.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرا تقضي بضرورة وقف إسرائيل العمليات العسكرية في رفح "فورا"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر.