ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، خلال مايو الحالي، بنسبة تراوحت بين 13 و15% بالأسواق المحلية، ليسجل سعر الكيلو ما بين 95 و97 جنيها، مقارنة ب82 جنيها خلال الشهر الماضي، وفقا لجولة ميدانية ل«الشروق» في بعض الأسواق بمحافظتي القاهرةوالقليوبية. وبحسب الجولة، فإن سعر صدور الدجاج «البانيه» سجل في أسواق القليوبية بين 190 و195 جنيها، مقارنة ب180 جنيها، بينما وصل سعره في أسواق منطقة حدائق الأهرام إلى 210 جنيهات. قال أحمد علاء، أحد أصحاب محلات الدواجن في منطقة شبرا الخيمةبالقليوبية، إن حجم المبيعات انخفض بنسبة تتجاوز ال30% خلال الشهر الجاري بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى صعود سعر كيلو الدواجن البيضاء بقيمة جاوزت ال11 جنيها. وأوضح ل«الشروق» أن المستهلك كان قد استعاد جزءا من قوته الشرائية، بعدما وصل سعر الكيلو إلى 79 و80 جنيها في الشهر الماضي، ولكنه سرعان ما فقدها مرة أخرى بعد زيادة الأسعار، لافتا إلى أن عدد الزبائن لم يتراجع، ولكن أغلبهم يتجه إلى شراء دجاجة واحدة فقط، مقارنة باثنتين، على سبيل المثال. الزيادة موسمية بسبب عيد الأضحى وقال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع استطاع أن يستعيد استقراره مرة أخرى منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مضيفا أن الزيادة الحالية موسمية راجعة إلى موسم عيد الأضحى. وأوضح خلال تصريحاته ل«الشروق» أن منتجي الدواجن عادة ما يعزفون عن بدء دورات إنتاج جديدة في قبل عيد الأضحى المبارك بسبب اتجاه المستهلكين إلى شراء اللحوم الحمراء، لافتا إلى أن هذا التجاه أحدث تراجعا نسبيا في حجم المعروض. وأضاف أن ارتفاع أسعار اللحم البديل (اللحوم الحمراء والأسماك)، أدى إلى زيادة الطلب على الدواجن، متوقعا أن ينخفض سعر الكيلو بقيمة تصل إلى 10 جنيهات خلال أسابيع قليلة، ليتراوح بين 75 و80 جنيه في أرض المزرعة. وتابع: «قطاع الدواجن يتكون من حلقات عديدة تبدأ من قطاع الجدود والأمهات ودواجن البيّاض والمعامل والحضّانات»، مؤكدا أن جميع القطاعات تسعى جاهدة في الوقت الحالي إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتوفير الأعلاف في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن استعادة كميات الإنتاج المعتاد عليها سابقا، يحتاج إلى بعض الوقت حتى تكتمل دورات إنتاج الحلقات المختلفة في القطاع، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمويلات ميّسرة تشجع المنتجين المتخارجين خلال أزمة الأعلاف الأخيرة في نهاية 2022 إلى العودة للقطاع مرة أخرى. ولفت إلى أنه ليس من المنطقي أن نطالب بزيادة الاستثمارات وسط أسعار فائدة تتجاوز ال30%، مطالبا بضرورة موجود مبادرة من الحكومة بمنح منتجي الدواجن تمويلات ميّسرة وعلى آجال طويلة الأمد. وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، على الإيداع والإقراض، لتسجل 27.25%، 28.25% على الترتيب. كما سمح بتحديد سعر الصرف في البنوك المحلية وفقا لآليات العرض والطلب، ليرتفع سعر الدولار إلى مستويات ال50 جنيها، مقارنة ب31 جنيها، إلى أن تراجع مرة أخرى ليصل إلى مستويات ال46 جنيه حاليا. وقبل هذه الخطوة، كان الاقتصاد المصري يعاني من وجود سعرين للدولار، سعر رسمي بالبنوك المحلية عند 30.95 جنيه، وسعر بالسوق الموازية تجاوز ال72 جنيها في فبراير الماضي. وتراجع حجم إنتاج مصر الداجني من 1.450 مليار دجاجة سنويا، إلى 900 مليون دجاجة تقريبا، بحسب تصريحات ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ل«الشروق» في وقت سابق. وفي أواخر عام 2022، تعرض القطاع الداجني في مصر لأزمة هي الأعنف على الإطلاق، من وجهة نظر العاملين في القطاع خلال حديثهم ل«الشروق» بسبب اختفاء الأعلاف من السوق المحلية، وارتفاع أسعارها بنسبة 500%، ما دفع بعض المربين إلى إعدام كتاكيتهم لعدم قدرتهم على إطعامها، وخروج أكثر من 50% من المنتجين من القطاع. ارتفاع غير مبرر والسعر العادل للكيلو لا يتجاوز 65 جنيها للمستهلك
يرى عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلية لا تحتمل تسعير أي سلعة وفقا لآليات العرض والطلب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف السيد ل«الشروق» أن السعر العادل للدواجن يجب أن يحدد بناء على تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى هامش ربح مناسب، لافتا إلى أن السعر العادل وفقا للتكاليف الحالية لا يتجاوز 60 أو 65 جنيها للكيلو للمستهلك النهائي. وتابع أن استقرار سعر الصرف خفض أسعار الأعلاف لتسجل 21 و22 ألف جنيه للطن، بعدما تجاوزت ال33 ألف جنيه قبل مارس الماضي، مشيرا إلى أن هذا التراجع في سعر الأعلاف يجب أن ينتقل لأسعار الدواجن أيضا. وتابع: «لا بديل عن وجود بورصة حقيقية للدواجن حتى يستقر هذا القطاع المتذبذب منذ فترة بعيدة»، موضحا أنه يجب وضع لجنة فنية من وزارة الزراعة، وبعض المنتجين والتجار، يقوموا بتحديد السعر وفقا لتكلفة الإنتاج فقط لاغير، حتى لا نشهد مثل تلك الزيادات الحالية غير المبررة من وجهة نظره. وأشار أن هذه الآلية ستحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار غير المبرر، وتحمي المنتجين من الخسارة عندما يزداد المعروض عن الطلب أيضا.
