بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن النكبة المستمرة التي تلحقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالشعب الفلسطيني، منذ 76 عام، في انتهاك للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة 194. ولفت منصور إلى مواصلة إسرائيل محاولاتها الشائنة، بجميع الوسائل والتدابير غير القانونية لإخضاع السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، وحرمانهم من حقوق الانسان الخاصة بهم وتهجيرهم قسراً من أرضهم، مشيرا إلى استمرار هذه النكبة والحملة الممنهجة من التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذي يكشف عن ازدواجية المعايير ويعمل على تقويض النظام الدولي القائم على القانون. وفي هذا السياق، نوه بأن الواقع المؤلم لهذا الظلم المستمر والجسيم واضح جدا في قطاع غزة المحاصر، حيث يتعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين، 70% منهم لاجئون من عام 1948، للتهجير القسري لأكثر من مرة على مدار الأشهر السبعة الماضية، لافتا إلى التقديرات التي تشير إلى أن 600 ألف شخص قد نزحوا من رفح وحدها، في نزوح جماعي آخر جراء إجبار إسرائيل لما لا يقل عن 78% من سكان غزة على "الإخلاء" بشكل متكرر. كما لفت إلى مواصلة إسرائيل حرمان السكان المدنيين في غزة من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، الى جانب هجماتها الجوية والبرية والبحرية، منوها بتوقف دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بسبب احتلال إسرائيل لمعبر رفح الحدودي وإغلاقه، مذكرا بالحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية وجيشها عن عمد، إلى جانب مواصلة المتطرفين الإسرائيليين مهاجمة قوافل المساعدات وتدمير الطرود الغذائية لمنعها من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وحتى لأدنى معايير الإنسانية. كذلك، أشار منصور إلى استمرار التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بلا هوادة في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، حيث تواصل قوات الاحتلال، بما في ذلك ميليشيات المستوطنين المتطرفين، مداهمة القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وترويع وتهجير المدنيين الفلسطينيين، وخاصة المجتمعات البدوية، وتنفيذ الأجندة الاستعمارية الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية. وقال منصور، في رسائله المتطابقة، إن عدد الضحايا في غزة وصل حتى الآن وصل إلى أكثر من 35,233 شهيدا وأكثر من 79,141 جريحا، على أيدي قوات الاحتلال، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، وصل عدد الضحايا إلى 480 شهيدا وأكثر من 5040 جريحا، على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وأشار أيضا إلى استشهاد 189 موظفا فلسطينيا في الأونروا خلال الأشهر السبعة الماضية، منوها بأنه حتى الآن، استشهد 262 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية منذ أكتوبر 2023، منهم 193 من موظفي الأممالمتحدة، وموظف دولي من إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى الهجوم المتواصل الذي يتعرض له المقر الرئيسي للأونروا في القدسالشرقيةالمحتلة من قبل المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون الذين يهتفون "أحرقوا الأممالمتحدة"، ويضرمون النيران في محيط المقر، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة للمنطقة وتعريض حياة موظفي الأممالمتحدة هناك للخطر. وفي الختام، شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين على جميع انتهاكاتهم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعلى ضرورة أن يقوم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالالتزام بولاياتهم والتحرك فورا لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وهذا الظلم التاريخي. وأكد ضرورة أن تكون هناك عواقب لاستمرار عدم امتثال إسرائيل وانتهاكاتها المتعمدة والمنهجية والواسعة النطاق للقانون، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل العواقب، من جملة أمور، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، ووقف جميع تجارة المستوطنات، وحظر الأسلحة الى جانب عقوبات أخرى، داعيا الجميع الى التحرك الفوري لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وهذه النكبة المستمرة على الشعب الفلسطيني.
