وفيق: حجم المخالفات كبيرة.. والسعيد: يجب توفيق أوضاع كل المواطنين كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق عزت، عن أن اللجنة ستعقد جلسات لقياس الأثر لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد وستكون قبل نهاية دور الانعقاد التشريعى الحالى. وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم باستدعاء المسئولين والقائمين على الأمر لمعرفة ما تم تنفيذه فى القانون والنسبة التى وصلوا إليها، ودراسة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق، وكيفية تلاشيها إذا كانت حدثت بالفعل، إضافة إلى الاستماع للمواطنين وللنواب فى دوائر مختلفة وما إذا كانت هناك شكاوى أثناء التطبيق. وأوضح وفيق، فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة تستهدف تذليل أى عقبات تظهر أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، من أجل مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن أجرت جلسات الأثر بشأن القانون القديم هى من أثبتت المعوقات والمشاكل التى كانت موجودة به ونسبة التنفيذ كانت بسيطة، وكان بدور اللجنة مطالبة الحكومة بإصدار قانون جديد، وهذا ما حدث الآن. وتمنى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن يحقق القانون الجديد المرجو منه بحل كل المشاكل السابقة، وأوضح: «حجم المخالفات كبيرة»، محذرًا المواطنين من ارتكاب أى مخالفات جديدة، خاصة التعدى على الأراضى الزراعية. وتابع: «نأمل أن نقضى على ملف المخالفات فى البناء نهائيًا، وهذا ما يستهدفه القانون الحالى، نظرًا لأن هناك مواطنين معرضين للعقوبات، والقانون يعطى لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الاستقرار». وبدورها، قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سناء السعيد، إن اللجنة ستعقد جلسات استماع لقياس الأثر التشريعى لقانون التصالح فى مخالفات البناء؛ لأهمية قانون التصالح وذلك بحضور المسئولين ومراجعتهم، واستيضاح هل ظهرت مشاكل من عدمه أثناء التطبيق بعد صدور اللائحة التنفيذية. وأوضحت النائبة، فى تصريحات ل«الشروق»، أننا لم نرصد شكاوى عامة حتى الآن من حيث التطبيق، لكن من الوارد الجهاز التنفيذى أن يكون فى بداية الأمر مشاكل فى آلية التطبيق وتفعيل القانون. وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه وقت مناقشة القانون الجديد فى التصالح هناك أجزاء تمت معالجتها بنسبة ليست كبيرة، لكن ما زالت هناك إشكاليات فى القانون ومن المتوقع أن تظهر أثناء التطبيق، والأخطاء التى لم يتم تلافيها فى القانون الحالى، وكانت موجودة فى القانون السابق من بينها الارتفاعات وعرض الشوارع والمبانى الموجودة خارج الحيز العمرانى والجراجات وغيره. وأضافت: «الحكومة وعدتنا أن يتم تلافى أى مشاكل ووضع حلول لها باللائحة التنفيذية التى تم وضعها وصدورها، وننتظر إذا كان سيتم تلاشيها بالفعل أثناء التطبيق من عدمه». وطالبت النائبة، بأن يتم توفيق أوضاع جميع المواطنين المخالفين كل فى البناء وحل مشاكلهم وتحقيق الاستقرار والمسكن الآمن للأسرة، لافتة إلى أنه للأسف منذ توقف القانون السابق تم ارتكاب مخالفات جديدة وخاصة داخل الرقعة الزراعية، ونأمل أن ينتهى هذا الملف والجميع يتم حل مشاكلهم. يُشار إلى أنه تم البدء فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء من الثلاثاء الماضى، حيث تلقت الوحدات المحلية طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وذلك وفقًا لإعلان المحافظات عن ذلك، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
