أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ المحافظة، مجموعة من التعليمات والإجراءات لضمان استمرارية التسهيلات المقدمة في ملفات التصالح وتيسير عملية توريد القمح. وأكد على ضرورة توفير التيسيرات لتسريع عمليات التصالح وتبسيط الإجراءات للمواطنين، بجانب دعم ضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات. تم ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقِد اليوم، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة، والأستاذة لمياء العربي مقرر المجلس التنفيذي ومدير المجالس واللجان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الحكومية والمجتمع المحلي. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إعداد وتجهيز استقبال طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من أمس الثلاثاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح بشأن مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها. وشملت الإجراءات عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولوائحه التنفيذية، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، وتشكيل لجان عليا وفنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، مع تخصيص شباك لاستقبال الطلبات وتوجيه المواطنين حول المستندات المطلوبة للتصالح، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الانتظار. كما تمت مناقشة مستجدات عملية توريد واستلام القمح المحلي للموسم الحالي، حيث تم الإشارة إلى إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول والطاقة الاستيعابية لمواقع التخزين والاستلام التي تستوعب أكثر من 250 ألف طن، مع إعطاء أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات للتسويق. وتم إعداد خطة لتوريد واستلام المحصول الاستراتيجي، تشمل حصر المساحات المنزرعة بالقمح بمراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية لتشجيع المزارعين على توريد المحصول للدولة وزيادة الكميات الموردة، وتحديد السعات التخزينية المتاحة لدى الجهات المصرح لها بتسويق القمح. وفي الختام، أكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمزارعين والموردين خلال عمليات التوريد، وضرورة سرعة صرف المستحقات.
