في ظل احتجاجات عنيفة، صوت برلمان دولة جورجيا، اليوم الأربعاء، لصالح قانون مثير للجدل ينص على فرض قيود أكثر صرامة على المنظمات غير الحكومية في قراءته الثانية. ومن بين نواب البرلمان البالغ عددهم 150 نائبا، صوت 83 نائبا لصالح التشريع المثير للجدل، بينما صوت ضده 23 نائبا. ويجب أن يتم إجراء ثلاث قراءات لتبني القانون. وخرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع مجددا مساء اليوم الأربعاء. وقد كان هناك اشتباكات متكررة بين الشرطة والمتظاهرين في الفترة التي سبقت تصويت البرلمان. ويستهدف القانون الحد من التأثير المزعوم للدول الأجنبية على المجتمع المدني في جورجيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد من المتظاهرين السلميين خارج مبنى البرلمان في البلاد مساء أمس الثلاثاء. ودفعت الشرطة المتظاهرين بعيدا عن البرلمان في تبليسي وأخلت شارع روستافيلي الرئيسي في العاصمة. وذكرت وسائل إعلام جورجية أن عدة أشخاص أصيبوا. وقالت الشرطة إن المسيرة لم تعد سلمية وإنه يجب استعادة النظام العام. ويستند القانون الذي أثار جدلا ساخنا إلى قواعد مماثلة في روسيا، ولهذا السبب يشير إليه منتقدوه في جورجيا على أنه "قانون روسي". وينص على أن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج يجب أن تكشف عن هذه المصادر. وتقول الحكومة الجورجية، إنها تريد ضمان قدر أكبر من الشفافية والسيطرة على مدى النفوذ الأجنبي عن كثب. وتعتمد العديد من المشاريع في جورجيا على التمويل الأجنبي، ويتهم معارضو القانون الحكومة بمحاولة إضعاف القوى الموالية للغرب. يذكر أن جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، تميل نحو الغرب وهي مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في الخريف. وجمع حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يضغط من أجل القانون، يوم الاثنين عشرات الآلاف من أنصاره في وسط تبليسي. واتهم الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي الرجل القوي في الحزب الغرب يوم الاثنين باستخدام جورجيا مثل أوكرانيا كوقود للمدافع في الحرب ضد موسكو. وقال إيفانيشفيلي إنه قبل وصول حزبه إلى السلطة في عام 2012 كان يقود جورجيا عملاء أجانب يتمتعون بنفوذ، واصفا حزب المعارضة الموالي للغرب ب"المجرم والخائن" وهدد بتقديمهم للعدالة بعد الانتخابات. وانتقد الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه بشدة القانون المزمع بشأن ما يسمى بالعملاء الأجانب. وفي العام الماضي، جمدت القيادة في تبليسي مشروع القرار في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية. ولكن في هذه المحاولة الجديدة، فإن إيفانيشفيلي ورئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه مصممان على تقديم القانون. وتقف الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إلى جانب المتظاهرين المؤيدين لأوروبا ومعظمهم من الشباب.
