بدأت البنوك العاملة فى مصر، فى فتح الاعتمادات المستندية لتمويل مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع الإنتاج المحلى العاملة فى قطاع السيارات، بحسب ما ذكره رئيس إحدى شركات السيارات. وأَضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«مال وأعمال الشروق»، أن مصر تستورد نحو 55% من مكونات السيارة من الخارج ونسبة 45% يتم تجميعها وإنتاجها فى مصر. وأوضح المصدر أن الاتجاه إلى التجميع المحلى وهو الأمل الوحيد لحدوث انفراجة فى الأسواق، متابعا: «السبيل الوحيد لحدوث انفراجة بقطاع السيارات واستقرار الأسعار هو العمل على التجميع والإنتاج المحلى». ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو». وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على ملاحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار، والثانية تم مدها مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر كمهلة إضافية بدأت اعتبارا من 29 يناير الماضى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية. وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر. وتتضمن شروط المبادرة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركى، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
